أدلى الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمدرسة الشهيد وليد صبحي العيص الابتدائية، الكائنة خلف مديرية أمن الإسكندرية، بمنطقة سموحة، والتابعة لحي شرق.
واطمأن قنصوة، على بدء العملية الانتخابية ودخول المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وعدم وجود أي معوقات تعوق سير عملية الاستفاء، فضلا عن التأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات والترتيبات وفقا للخطة التي أعدتها المحافظة للاستفتاء على التعديلات الدستورية واستقبال الناخبين باللجنة.
كما تابع مستوى التجهيزات بالجان والنظافة العامة بها، إلى جانب تسهيل إجراءات كبار السن وذوي الإعاقة، وأكد أهمية المشاركة الفعالة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال إن الإسكندرية اليوم في عرس انتخابي، موضحا أن غرفة عمليات المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة لتغطية الحدث لحظة بلحظة، مؤكدا أن مديرية أمن الإسكندرية والقوات البحرية والدفاع الجوي تكثف جهودها لتأمين اللجان والميادين والطرق العامة.
وطالب المحافظ، المواطنين بالمشاركة في التعديلات الدستورية، مؤكدا أن اللجنة الوطنية للانتخابات سعت لتوفير جميع المقرات بالقرب من محل سكنهم..
وذكر أن المحافظة بها 18 لجنة عامة و746 لجنة فرعية بإجمالي عدد الناخبين 3 ملايين و966 ألفا و461 ناخبا، مشيرا إلى أن الأهالي غير القادرين من كبار السن وذي الاحتياجات الخاصة على المشاركة من الممكن أن يتواصلوا مع غرفة العمليات لانتقال سيارات الإسعاف إلى محل سكنهم ونقلهم إلى اللجان المخصصة للاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وانطلق التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية، اليوم، للمصريين في الداخل، لمدة 3 أيام تنتهي يوم 22 أبريل الجاري، حسبما أعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في مؤتمر صحفي عقده، الخميس الماضي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات لإعلان الجدول الزمني للاقتراع.
وبدأ التصويت من التاسعة صباحًا ويستمر حتى التاسعة مساء في جميع أيام الاقتراع تتخللها ساعة راحة بما لا يخل بسلامة عملية الاستفتاء، فضلًا عن إجراء عملية الاقتراع والفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وافق بأغلبية الأعضاء على التعديلات الدستورية، وذلك يوم 16 أبريل الجاري، وصوَّت على التعديلات الدستورية 554 عضوًا، ووافق عليها 531 نائبا، ورفضها 22 نائبًا، فيما امتنع عضو عن التصويت.
