خفاجى: المرأة المصرية نالت حقوقها السياسية وربع مقاعد البرلمان
المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
قال الدكتور محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، إن حق المرأة في التصويت الانتخابي أو الاستفتائي مر عبر التاريخ الدستوري في العالم بمراحل متطورة عانت فيها المرأة في مصر والعالم من التهميش، وكان قانون الانتخاب رقم 11 لسنة 1923 قصر الانتخاب على كل مصري من الذكور، ولم تيأس المرأة المصرية فتم تأسيس أول حزب سياسي للمرأة تحت اسم الحزب النسائي المصري عام 1942.
وطالب الحزب المصري في عام 1947 بضرورة تعديل قانون الانتخاب بإشراك النساء مع الرجال في حق التصويت وضرورة أن يكون للمرأة جميع الحقوق السياسية، وبفَضل كفاح المرأة مَنَح دستور 1956 المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة بعد حرمانها من حقوقها السياسية، وبالتالؤ فإن المرأة المصرية كافحت وحصلت على حقها في الاقتراع منذ 63 سنة وحصلت على ربع مقاعد البرلمان 2019.
وتابع نائب رئيس مجلس الدولة، في بحث له، أن المرأة المصرية أدركت منذ البداية أن صوتها يصنع الفارق في المشاركة بالإدلاء بالصوت الانتخابي أو الاستفتائي رغم التحديات الأسرية والمجتمعية المتداخلة، فالسلوك السياسي للمرأة المصرية صار يتجه إلى صوب الإيجابية، وأنها باتت حرة الإرادة في أن صوتها الاستفتائي سيذهب لتحقيق المصالح العليا للبلاد والتنمية للمجتمع دون تأثير من الزوج أو الأبناء أو الأقارب أو العشيرة، فهي جزء أساسي من نسيج المجتمع ومؤثر جدًا في العملية الاستفتائية والمشاركة في صنع السياسات.
واستكمل خفاجى، إن أول مادة في التعديلات الدستورية المقترحة التى تحمل رقم (102) فقرة أولى تضمن للمرأة الحد الأدنى من أقل من المساواة مع الرجل في الميدان السياسي، بل ومتفقًا من روح الاتفاقية الدولية للقضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة، مع العلم أن تخصيص مقاعد بنسبة الربع لا يصل حتى إلى المساواة مع الرجل بانتصاف المقاعد بينهما، بل هو ضمان للحد الأدنى من مبدأ المساواة مع الرجل في الميدان السياسي. واعتبر ذلك النص المقترح من مفاخر النصوص الدستورية عالميا ويمثل تتويجًا لكفاح المرأة المصرية عبر تاريخها السياسي الحافل الذي سجلته عدسة الزمن وتفوقت به على قريناتها في بلدان كثيرة.
وأوضح نائب رئيس مجلس الدولة، أن النص الدستوري المعدل محل الاستفتاء بضمان مقاعد للمرأة بالبرلمان لا يقل عن الربع متفقاً ومتسقاً ومنسجماً مع النصوص الدولية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الصادرة عن الأمم المتحدة، ويقصد "التمييز ضد المرأة" أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه، توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.
اقرأ المزيد:
-
استفتاء علي الدستور
-
اعرف لجنتك الانتخابية
-
الاستفتاء علي التعديلات الدستورية 2019
-
بالرقم القومي اعرف لجنتك
-
اللجان الانتخابية
-
استفتاء الدستور 2019
-
الهيئة الوطنية للانتخابات
-
مواعيد استفتاء الدستور
-
استفتاء الدستور
-
لاستفتاء علي التعديلات الدستورية
-
نتائج استفتاء الدستور
-
نتائج الالاستفتاء علي الدستور
-
نتائج الانتخابات الدستورية 2019