غدا.. اجتماع طارئ لـ"العليا للحج" لمناقشة تأشيرة العمرة
ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج
تعقد اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة، اجتماعا طارئا غدا لمناقشة تداعيات قرار السلطات السعودية، ببدء تطبيق تأشيرة العمرة الإلكترونية.
وحذر ناصر تركي عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، من أنّ تطبيق التأشيرة الإلكترونية ومنح الشركات الحرية في الحصول علي أي عدد من تأشيرات العمرة خلال شهر رمضان، دون إخطار وزارة السياحة، يؤدي إلى نتائج كارثية تتعلق بالازدحام والتكدس في المنافذ المصرية، فضلا عن الإخلال بالضوابط المنظمة للعمرة التي وضعتها الدولة للحفاظ على حقوقها ومصالح مواطنيها أمنيا واقتصاديا.
وأضاف تركي لـ"الوطن" أنّ الشركات التزمت حتى الآن بضوابط العمرة التي اعتمدتها الدكتورة رانيا المشاط وزير السياحة، لافتا إلى أنّ القرار السعودي الجديد يجعل قلة من شركات السياحة غير الملتزمة تجور على حقوق غالبية الشركات التي التزمت بتطبيق الضوابط، ما يؤدي إلى الفوضى ويسيء إلى سمعة المعتمر المصري.
وأوضح عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنّ اللجنة ستخاطب وزارة الحج السعودية باستثناء مصر من القرار، خاصة أنّ موسم العمرة قارب على الانتهاء، وأنّ الدولة المصرية وضعت ضوابط ومعايير محددة تحفظ لها ولمواطنيها حقوقهم، وأي تغيير حاليا سيضر بمصالح الدولة والمواطنين وشركات السياحة على حد سواء.
وزاد تركي أنّ تطبيق السلطات السعودية لتأشيرة العمرة الإلكترونية، جاء دون التشاور والتنسيق مع وزارة السياحة المصرية، مشددا على أنّ الشركات التي لن تخطر وزارة السياحة ببرنامج العمرة وتسجله وتراجعه على المنصة الإلكترونية للعمرة في الوزارة، سيتم توقيع جزاءات عليها وفقا للقانون ودون تردد، وتتبع غرفة شركات السياحة ووزارة السياحة، سياسة الرقابة على النظام الإلكتروني بفتح مواقع الشركات بصفة دورية كما يحدث في الوقت الحالي.
وأكد عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أنّ غرفة شركات السياحة ستخاطب اللجنة الوطنية السعودية بإبلاغ وكلائها باحترام الضوابط، ومطالبتها باتخاذ إجراءات قبل أي وكيل سعودي يخالف الضوابط.
وتابع تركي أنّه لا يجوز لأي شركة سياحة مصرية الحصول على تأشيرات عمرة لمواطنيها من أي دولة أخرى بخلاف مصر، وفقا للجهات السعودية بأنّ التأشيرة تكون داخل إطار الدولة ولمواطنيها فقط، موضحا أنّه لا يحق لأي شركة تنفيذ تأشيرات عمرة أكثر من المحدد لها في ضوابط العمرة.