دستور 2019.. إصلاح سياسى وتنظيم مؤسسى
العمال أثناء مشاركتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
تمثل التعديلات الدستورية، حال موافقة الشعب عليها، إصلاحاً سياسياً شاملاً لدستور 2014 الحالى، وتصحيحاً للمسار، بعد أن أثبت التطبيق الفعلى على الأرض أن بعض مواده، لم تتناسب مع معطيات المرحلة، خصوصاً أنه وضع تحت ضغوط ومخاوف تسبّب فيها تنظيم الإخوان الإرهابى، خلال فترة حكمه للدولة.. «الوطن» تستعرض أهم ملامح الدستور فى 2019، حال إقرار الشعب للتعديلات.
أبرز التعديلات
مادة (241 مكرراً) مضافة
تتعلق بـ«انتهاء مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء ست سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية فى 2018، ويجوز إعادة انتخابه لمرة تالية».
مادة (150 مكرراً) مضافة
تتعلق بـ«أحقية رئيس الجمهورية أن يعيّن نائباً له أو أكثر، ويحدّد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم فى بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالاتهم».
مادة (248: 254) مضافة
تتعلق المواد المستحدثة، بمجلس الشيوخ، واختصاصاته، وشروط الترشح، وألا يقل عدد أعضائه عن «180 عضواً»، ويُنتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقى، وتكون مدة العضوية «5 سنوات».
254 مادة يضمها دستور 2019 حال الموافقة عليه بزيادة 7 مواد على دستور 2014 الحالى.
مُدد المناصب والكيانات
رئيس الجمهورية
حدّد الدستور 6 سنوات للمدة الواحدة، ولا يجوز إعادة انتخابه لأكثر من مدتين متتاليتين.
نائب رئيس الجمهورية
لم يحدد له مدة بعينها.
شيخ الأزهر
«مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء».
الجهات والهيئات القضائية
رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام «تعيينهم لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله».
وزير الدفاع
«تعيينه بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة».
نفاذ الدستور
وافق مجلس النواب على مادة قائمة بذاتها تحت رقم المادة الخامسة لنفاذ التعديلات تنص على أن «يُعمل بالتعديلات الدستورية من تاريخ موافقة الشعب عليها فى الاستفتاء بأغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين فيه».
6 أبواب تم تقسيم الدستور إليها فى التعديلات الجديدة
يختص بالدولة، ويحدد دينها ومبادئها وطبيعة نظامها السياسى التعدّدى والفصل بين السلطات.
يتناول المقومات الأساسية للمجتمع، وتعتبر مواده «الأزهر» هيئة إسلامية علمية مستقلة.
يختص بالحقوق والحريات والواجبات العامة.
يتناول سيادة القانون والتقاضى وأساس الحكم.
يختص بنظام الحكم والفصل بين السلطات التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
يتناول الأحكام العامة والانتقالية.
الفئات المميزة
المرأة
يُخصّص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد مقاعد مجلس النواب، الذى يُشكّل من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضواً.
الشباب
يحق لمن لا تقل سنه عن خمس وثلاثين سنة ميلادية الترشّح لعضوية مجلس الشيوخ، فضلاً عن أن الدولة تعمل على تمثيل الشباب تمثيلاً ملائماً فى مجلس النواب.
الأقباط
تعمل الدولة على تمثيلهم تمثيلاً ملائماً بمجلس النواب وأيضاً فئات العمال والفلاحين، والأقباط، والمصريين بالخارج، وذوى الإعاقة.
لمعرفة تفاصيل أكثر عن المواد التي تم الاستفتاء عليها اضغط هنا.. الدستور في ثوب "التعديل"