نائب يقترح عقوبات جديدة للمتخلفين عن المشاركة بالاستحقاقات الوطنية
طارق حسانين - عضو مجلس النواب
قال طارق حسانين عضو مجلس النواب، إنّه بصدد التقدم بمشروع قانون بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وإلغاء العقوبة المالية المفروضة على المتخلفين عن التصويت في الاستفتاء والانتخابات.
وقال حسانين في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنّ عقوبة الغرامة المالية كانت في السابق 5 جنيهات، ثم أصبحت وفقًا لقانون مباشرة الحقوق السياسية 500 جنيه، ولا يتم تطبيق هذه العقوبة من الأساس، وأضاف: "يجب وضع نص تشريعي قابل للتنفيذ والتطبيق، وربط ممارسة المواطن للواجب الانتخابي، بالحصول على الخدمات التي تقدمها الدولة له، كي يحرص كل مواطن على ممارسة هذا الواجب، لأنّ البعض يعتبر التصويت حق للمواطن، ومن حقه التنازل عن هذا الحق".
وأوضح عضو مجلس النواب أنّ التعديل التشريعي الذي يعدّه، يتضمن النص على إصدار بطاقة إلكترونية لكل مواطن له حق ممارسة حقوقه السياسية، تسمى "بطاقة الواجب الوطني"، تختم داخل لجان التصويت في كل مرة يشارك فيها، وأنّ تكون البطاقة مطلوبة عند تقدم المواطن للحصول على بعض الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين، على أنّ يُحرم من هذه الخدمات حال تخلفه عن التصويت، وإلغاء نص عقوبة الغرامة المالية لأنّه نص مجمّد بلا تطبيق.
وزاد حسانين أنّ من بين الخدمات التي يتم ربطها ببطاقة أداء الواجب الوطني، خدمات تجديد رخص القيادة والسيارات والسلاح، والحرمان من مزايا التخفيض لاشتراكات مترو الأنفاق والسكة الحديد، وبالنسبة لموظفي الدولة والمحليات الحرمان من الترقيات.