«المالية» تعرض محاور المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح فى بيروت

09:15 م | الأربعاء 24 أبريل 2019

عرض أحمد كجوك، نائب وزير المالية، محاور المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى لمصر، وتشمل 3 محاور رئيسية هى تعزيز الإطار المؤسسى وتعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية.

وقال «كجوك»، خلال فعاليات مؤتمر اتحاد المصارف العربية لعام 2019 «الإصلاحات الاقتصادية والحوكمة» فى بيروت، أمس، إن المحور الأول يتضمن «تعزيز الإطار المؤسسى» بترشيد الإنفاق بشكل داعم للنمو وتعزيز الإيرادات، وخفض مسارات الدين والعجز كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لدعم السياسة المالية المؤيدة للنمو، والسيطرة على التضخم، ووضع نظام سعر صرف مرن للحفاظ على القدرة التنافسية للاقتصاد، وتأمين إمدادات طاقة موثوقة على المدى المتوسط.

"كجوك" فى مؤتمر اتحاد المصارف العربية: ترشيد دعم الطاقة وتفعيل طروحات البورصة ومراجعة القيمة المضافة أبرز الإجراءات

وحول المحور الثانى «تعميق الإصلاحات الهيكلية لتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص»، قال إنها تتضمن تحسين وتخفيف بيئة العمل، ونظاماً ضريبىياً واضحاً، وتطوير البنية التحتية مع تعزيز دور القطاع الخاص، وتبسيط ودعم قاعدة التصنيع، وتشجيع القطاعات التصديرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وحول المحور الثالث «تعزيز التنمية البشرية والحماية الاجتماعية»، أوضح أنه يشمل التغطية الصحية الشاملة، ونظاماً تعليمياً حديثاً ومتكاملاً، وإصلاحات معاشات الضمان الاجتماعى، وبرامج التحويلات النقدية، ومشروعات الإسكان الاجتماعى، وزيادة الإنفاق على التعليم، والصحة والتنمية البشرية.

7 % نمواً اقتصادياً مستهدفاً على المدى المتوسط فى مصر

وأضاف نائب وزير المالية أن أهم إجراءات برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى للعام المالى 2018-2019 تتضمن تطوير منظومة الضرائب العقارية على المبانى، وتطوير نظم المعلومات والحصر والفحص، ووضع منظومة لمتابعة وتقييم وإدارة المخاطر المالية ومنها إصدار الضمانات الحكومية بشكل يضمن متابعة آثارها المالية على الخزانة العامة، واستمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى، وبدء تفعيل برنامج الطروحات العامة IPO، يتضمن تحديد ما لا يقل عن 6 - 8 مؤسسات وشركات حكومية لطرح جزء منها «حصة غير حاكمة» بالبورصة المصرية، بهدف توفير فرص استثمارية إضافية لسوق المال، وتوفير تمويل إضافى لتلك الشركات والموازنة العامة للدولة، والانتهاء من ميكنة جميع الوحدات الحسابية فى الدولة وتطبيق منظومة GFMIS لتحقيق الضبط المالى الكامل، والعمل مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة على إدخال وتنفيذ الموازنة المستجيبة للنوع.

وعن إجراءات العام المالى 2019-2020، قال إنها تتضمن استمرار برنامج ترشيد دعم الطاقة واستخدام الوفر المحقق لتمويل برنامج الدعم النقدى وزيادة الاستثمارات لخلق فرص العمل، وإصلاح منظومة المعاشات بما يضمن استدامتها المالية وتحسين أحوال أصحاب المعاشات، ومراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة ومراجعة قائمة الإعفاءات بما لا يمس محدودى الدخل، واستمرار برنامج الطروحات العامة، والعمل على إجراء مراجعة شاملة لمنظومة الأجور وزيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، وإصدار قانون الجمارك الموحد، وزيادة الحد الأدنى لجميع الدرجات الوظيفية، وقانون توحيد الإجراءات الضريبية.

وأشار «كجوك» إلى أنه من المفيد ربط الإعلان عن الإصلاحات بتنفيذ برامج للحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية للحد من الآثار السلبية للإصلاحات على تلك الفئات، وأن يكون هناك توازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية الضرورية ودعم ومساندة النشاط الاقتصادى لضمان وجود معدلات نمو عالية قادرة على توليد فرص عمل لائقة وكافية.

وتابع فى كلمته: «بدأ الاقتصاد المصرى فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة ستصل إلى 5.6% خلال العام الحالى، وهو ما أهّل الاقتصاد المصرى ليصبح من أعلى الاقتصادات نمواً بالمنطقة»، مضيفاً: «تم تطبيق برنامج ناجح وطموح لترشيد دعم الطاقة، كهرباء ومواد بترولية، لينخفض إجمالى دعم الطاقة من 7% من الناتج المحلى إلى أقل من 1% مستهدف بموازنة 2019/ 2020».