«حماية المستهلك»: أصبحنا قادرين على ضبط الأسواق
سيارات الضبطية القضائية لـ«حماية المستهلك»
فى ديسمبر 2016 أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم، القرار رقم 9196 لسنة 2016، بمنح الضبطية القضائية لعدد من العاملين فى جهاز حماية المستهلك، لمكافحة الجرائم، التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الجهاز، وشمل القرار 51 فرداً، يحملون صفة مأمور ضبط قضائى، وبالعودة لقانون حماية المستهلك، الذى أقره الرئيس بشكل نهائى فى سبتمبر 2018، وأصبح العمل سارياً به فى كل حملات التفتيش على المتاجر، تنص بنود الضبطية على السماح للعاملين بالجهاز بزيادة عدد الحملات بالأسواق والتوسع فيها حتى يتسنى حماية المستهلك من الممارسات الضارة وجشع واستغلال بعض من التجار أصحاب النفوس المريضة، وتمنح الضبطية القضائية لحاملها الحق فى التفتيش واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتحرير المحاضر وإحالتها للنيابة العامة ما يساعد فى سرعة وسهولة الإجراءات القانونية للسيطرة على السوق وضبط المخالفين.
"عبدالمعطى": سيارات الضبطية تسهل مأمورية مفتشينا وتعطى رسالة للتجار بأننا موجودون
اللواء راضى عبدالمعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، قال لـ«الوطن» إنه حريص على الوجود مع حملات الضبطية القضائية فى الشارع لمتابعة الأسواق وتشجيع الشباب، مؤكداً أنه يعمل مع فريق عمل متميز وشباب يبذل ما فى وسعه لخدمة الوطن وتقديم خدمة متميزة، وأشار إلى أنه تم اتخاذ إجراءات رادعة وهناك عقوبات لكل من خالف التعليمات والإرشادات، لافتاً إلى أن هناك متابعات لسيارات الأجرة والتاكسى الأبيض وضبط كل المخالفين، لذلك يحذر أصحاب النفوس الضعيفة.
وعن السيارات التى خصصها الجهاز لموظفى الضبطية القضائية، قبل أسابيع قليلة، قال عبدالمعطى «سيارات الجهاز للضبطية القضائية تجوب الشوارع والأسواق التجارية لطمأنة المستهلك، وتحذير التجار من التلاعب بالأسعار»، مضيفاً «سنوجد فى كل مكان، خاصة المناطق الشعبية»، ولفت إلى تخصيص الأرقام 19588 - 01281661880، لتلقى شكاوى المواطنين حول التلاعب فى أسعار السلع، أو التلاعب فى مكونات السلع، مؤكداً أنه فور تلقى البلاغ سينتقل الموظفون على الفور لضبط التجار الغشاشين، وأشار إلى أن مأمورى الضبط بالجهاز يحتاجون لتأمين وحماية من الشرطة فى بعض الأسواق، حتى لا يتم الاعتداء عليهم، مضيفاً أن الإجراءات متكاملة، حيث تقوم الدولة بتوفير منافذ للسلع، يقابلها دور رقابى يقوم به جهاز حماية المستهلك، من خلال سيارات الضبطية القضائية، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، التى تجوب المناطق التجارية، فى رسالة للمواطن أن أجهزة الدولة بجانبه لحماية وصون حقوقه، ورسالة للتاجر أنه لا بد أن يلتزم بالقانون وأن أى مخالفة ستتم مواجهتها بحزم، وأكد «عبدالمعطى» أن الجهاز به غرفة عمليات توجه كل ما تتلقاه من شكاوى إلى سيارات الضبطية القضائية للتعامل معها، مشيراً إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل فى إطار استراتيجية الدولة، لضبط الأسواق وصون وحماية حقوق المستهلك وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى يوجه بضرورة العمل على ضبط الأسواق. وفيما يتعلق بعمل مفتشى التموين أكد أن عمل موظفى الجهاز يعتبر مكملاً لعمل المفتشين، فلن يستولى الجهاز على عمل أحد، ولكنه وفقاً للقانون فإن مفتشى التموين لا يستطيعون تحرير محاضر بالمخالفات الخاصة بقانون حماية المستهلك، لكن موظف الجهاز يحمل الضبطية ويستطيع تحرير محاضر.