«الآثار» تبرئ نفسها من تهريب مصحف «قايتباى» إلى لندن
مصحف قايتباى
«المصحف من بين مجموعة مقتنيات خاصة، اشتراها المالك الحالى لها سنة 1940، أى قبل قانون حماية الآثار الصادر 1983، الذى جَرم بيع المقتنيات الأثرية، وهو ما ينفى افتراضية خروجه من دار الكتب والوثائق المصرية»، هذا ما قالته الدكتورة أمنية عبدالبر، المدير التنفيذى لمشروع «ترميم وحماية المنابر المملوكية»، التابع لوزارة الآثار، أمس، لتنفى تهريب مصحف «السلطان قايتباى»، آخر سلاطين المماليك، من المؤسسات المصرية، حيث أعلنت دار مزادات «كريستيز» البريطانية عرضه للبيع بالمزاد العلنى يوم 2 مايو المقبل، موضحة أن الدار أكدت «قانونية وسلامة أوراق ملكيتها له».
«جنسية المصحف غير معروفة»، وفقاً لـ«عبدالبر»، التى أوضحت لـ«الوطن» أنه «من غير المعروف إلى أى بلد ينتمى المصحف، مصر أم العراق أم الشام».
معروض للبيع فى مزاد علنى بحوالى 800 ألف جنيه إسترلينى
ويتميز المصحف بأنه «نُسخ خصيصاً للسلطان قايتباى، ويتسم بخطه الأنيق وغناه بالزخرفة المذهّبة، ويمثل نموذجاً نادراً للمصاحف الفخمة، التى انتشر نسْخُها خلال حقبة حكم المماليك، حيث زخرفت الخطوط وأوائل السور بألوان وزخرفات على هيئة ورود ونباتات مختلفة، وقد مارس الخطَّاطون حرية كبيرة فى استخدام الألوان والزخارف، ولم يلتزموا بأسلوب موحَّد فى كتابة ربع الحزب ونصف الحزب»، وفقاً لـ«عبدالبر»، مؤكدة أنه معروض بسعر تقديرى يتراوح بين 500 ألف و800 ألف جنيه إسترلينى.
كما «يتميز المصحف باستخدام التذهيب فى الفواصل بين الآيات، ويزن 20 كيلوجراماً، وأولى صفحاته المكتوبة تحمل اسم السلطان الأشرف قايتباى»، حسبما قالت «عبدالبر».
وللسلطان قايتباى مصحفان رائعان تحتفظ بهما دار الكتب المصرية فى القاهرة، الأول فى قاعة العرض المتاحة للجمهور، وقد نُقل إلى «دار الكتب» عند إنشائها فى القرن الماضى من مسجد قايتباى فى صحراء المماليك.