من التهميش إلى التمكين: الأقباط فى «الرئاسة والبرلمان والمحافظات»
منال ميخائيل محافظ دمياط تتفقد أحد المشروعات
«التهميش» كان الشكوى الدائمة للأقباط فى مصر خلال العقود الماضية، وهو ما تلاشى نسبياً عقب ثورة 30 يونيو 2013، فشركاء الوطن أصبح لهم مكان فى كل مؤسسات الدولة المصرية، من الرئاسة وحتى المحليات، عبر التمثيل الملائم الذى رسّخ مفهومه الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات القليلة الماضية. وانضم إلى اللجنة الاستشارية للرئيس الكثير من العلماء والخبراء الأقباط أمثال: «الدكتور فيكتور رزق الله، الدكتور نبيل فؤاد فانوس، المهندس هانى عازر، المهندس إبراهيم روفائيل سمك، والدكتور مجدى يعقوب».
وعقب ثورة 30 يونيو حقّق النواب الأقباط فى انتخابات برلمان 2015 رقماً قياسيّاً جديداً فى تاريخ البرلمان المصرى، وأسفرت نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات عن فوز الأقباط بـ36 مقعداً داخل مجلس النواب، منهم 24 بنظام القوائم و12 بالنظام الفردى، فيما سجل الدكتور سمير غطاس اسمه كأول قبطى يفوز من الجولة الأولى فى الانتخابات، دون خوض جولة الإعادة عن دائرة مدينة نصر، وعيّن الرئيس عبدالفتاح السيسى 3 أقباط فى المجلس، طبقاً للدستور، ليرتفع عدد الأقباط تحت القبة إلى 39 نائباً.
وبهذه النتيجة يكون الأقباط كسروا عدد المقاعد التى حصلوا عليها فى برلمان 1942، التى بلغت 27 مقعداً من 264 مقعداً لإجمالى عدد نواب المجلس، فيما بلغ عدد الأقباط فى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر 9 نواب فى برلمان 1969، من إجمالى 348 نائباً، إذ فاز قبطيان بطريقة الانتخاب، وتم تعيين 7 من قِبَل رئيس الجمهورية، وسجل برلمان 1979 أكبر عدد للأقباط فى عهد الرئيس محمد أنور السادات، إذ تم انتخاب 4 نواب وتعيين عشرة ليُصبِح إجماليهم 14 قبطياً من 360 نائباً هم كل أعضاء البرلمان وقتها، أما فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، فجاء برلمان 1987 بأكبر نسبة من الأقباط، حين فاز فى الانتخابات 6 نواب، وعيّن مبارك 4 آخرين ليصبح عدد النواب الأقباط 10 من 458 نائباً، هم كل نواب البرلمان وقتها، فيما لم ينجح فى انتخابات 2012 التى أعقبت ثورة 25 يناير سوى 7 أقباط، وعيّن المجلس العسكرى برئاسة المشير محمد حسين طنطاوى 5 آخرين، ليُصبح عدد الأقباط فى هذا البرلمان 12 قبطياً من إجمالى 508 نواب.
وفى أغسطس 2018، اشتملت حركة المحافظين الجُدد، للمرة الأولى، على تعيين قبطيين فى منصب المحافظ، وهما الدكتورة منال ميخائيل محافظاً لدمياط، والدكتور كمال شاروبيم محافظاً للدقهلية، وهى الخطوة التى أشادت بها الأوساط القبطية، وتم اعتبارها خطوة على طريق المواطنة.
وقبل ثورة 25 يناير 2011، شملت حركة المحافظين أول محافظ قبطى، وهو مجدى أيوب إسكندر عام 2006، وبعدها تم تعيين محافظ قبطى بعد ثورة 25 يناير، هو عدلى ميخائيل محافظاً لقنا، الذى تراجعت الدولة عن تعيينه بعد احتجاجات على القرار فى قنا، مما دفعه للاستقالة قبل توليه المنصب رسمياً.
ويشير كريم كمال، رئيس الاتحاد العام للأقباط من أجل الوطن، إلى أن الأقباط تم تهميشهم بعد ثورة 23 يوليو 1952 بشكل كبير جداً، حيث احتل الأقباط قبل 1952 الكثير من المناصب المهمة، ومنها رئيس الوزراء ورئيس البرلمان، بجانب عدد من الوزارات السيادية، لكن بعد ثورة يوليو اختلف الأمر تماماً مع حل الأحزاب السياسية، واقتصر تمثيل الأقباط على وزير أو اثنين فى وزارات غير سياسية، واستمر الأمر نفسه بعد عودة الأحزاب السياسية فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وعهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك. ويضيف «كمال» أنه بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 استمر الأمر نفسه فى التمثيل المسيحى على المستوى الوزارى، وفى التمثيل البرلمانى، الذى يتراوح منذ قيام ثورة يوليو بين عضوين و10 أعضاء فى البرلمان، لكن بعد قيام ثورة 30 يونيو 2013 وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم تغيّرت الأمور تماماً، حيث أسس لدولة المواطنة التى يتساوى فيها المواطنون فى الحقوق والواجبات، دون النظر إلى اللون أو الدين أو الجنس.
وتابع رئيس اتحاد أقباط من أجل الوطن: «لأول مرة منذ أكثر من 6 عقود نرى هذا الكم من النواب الأقباط تحت قبة البرلمان، إلى جانب اختيار اثنين من المحافظين من الأقباط».