"قضايا الدولة" يهدد بمقاطعة الإشراف على الانتخابات إذا لم يتم تمثيلهم في الأمانة العامة

هدد نادي قضايا الدولة، برئاسة المستشار خالد زين، بمقاطعة الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ احتجاجًا على قرار لجنة الانتخابات بعدم تمثيل هيئة قضايا الدولة في تشكيل المكتب الفني للأمانة العامة. وقال المستشار خالد زين الدين نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس النادي، في بيان له اليوم، إن قرار تشكيل الجهاز الفني للأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، جاء خاليًا من عضوية أي من مستشاري هيئة قضايا الدولة، بينما تضمن التشكيل عضوية اثنين على الأقل من كل هيئة أو جهة قضائية خلاف هيئة قضايا الدولة. وأضاف أن التفرقة في المعاملة تتعارض مع المساواة التي كفلها الدستور الجديد في المادتين "208، 209" بين أعضاء جميع الهيئات والجهات القضائية، موضحًا أن هذا الاستبعاد لهيئة قضايا الدولة يتعارض مع أبسط قواعد المنطق، فمستشاري الهيئة يقارب عددهم ثلاثة آلاف عضو سيشاركون في الإشراف على الانتخابات الرئاسية. وتساءل: "كيف لا يكون هناك من يمثلهم داخل لجنة الانتخابات الرئاسية، ونقل وجهة نظرهم والتواصل معهم؟". واختتم، أنه في ظل هذا القرار فإن هناك صعوبة من مشاركة مستشاري هيئة قضايا الدولة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية، مطالبًا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بمراجعة موقفها حتى تسير الأمور في مسارها الصحيح، بحد تعبيره.