عماد ميخائيل: دعاوى زيادة مساحة الأرز لا تقدر مخاطر الأمن المائي
المهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الري الاسبق
قال المهندس عماد ميخائيل، رئيس مصلحة الري بوزارة الري الأسبق، إن الدعوة لزيادة مساحات الأراضي المنزرعة بمحصول الارز مؤخرا، هدفها دغدغة مشاعر المزارعين والمستهلكين، موضحا أن مطلقيها "غير مقدرين" لمخاطر الأمن المائي المصري.
وأوضح ميخائيل لـ"الوطن"، أن شبكة الري المصرية "الرائعة"، بما عليها من قناطر كبرى وصغرى وهدارات ترع ومصارف، مصممة على سعة مائية للتصريح الأول بترع أقصي الشمال 50 أرز، ثم التصريح الثاني 40%، وتقل كلما اتجهنا جنوبا حتى تصل 15%، بإجمالي 700 ألف فدان، وهو ما صُمم عليه السد العالي وقت بناؤه.
وأضاف، أن كل طفل يولد يحتاج حصة مياه شرب تُخصم من حصة الزراعة، في الوقت الذي لا يقدم فيه الداعون لزيادة مساحة زراعة الأرز بأي أبحاث لمواجهة غول الزياده السكانية، وهو أمر بعيد تماماً عن منظمومة الري وشبكته.
وتابع ميخائيل، إلى أن زيادة مساحات الأرز وعدم اتخاذ الدولة إجراء ضد المخالفين بسبب الانشغال بالاستحقاقات الانتخابية المتتالية، أدى إلى كوارث في شبكة الري، لجأ القائمون عليها إلى التطهيرات الجائرة لاستيعاب مياه زائدة وانهيارات بالجسور، وتحاول الوزاره حالياً إعاده تأهيل الترع ما سيكلفها المليارات، لافتا إلى أنه في 2006 زادت مساحات الأرز، ولم تتمكن الترع من استيعاب المياه وهو ما تسبب انهيار للجسر المشترك لقناة طنطا الملاحية مع مصرف تلا، وتكلف ترميمه أكثر من 12 مليون جنيه، كذلك حدث قطع لجسر البحر اليوسفي وزيادة موازية في مياه الصرف، دمرت محطات الطلمبات إما بالغرق أو بانهيارات بها، وصاحب هذه الفترة إحلال وتجديد كثير من محطات الصرف.
واستطرد، أنه كان على وزارة الزراعة وضع الضوابط التي تحمي الشبكة والأرواح والأمن المائي المصري وتحقق سياسة زراعية ناجحة، بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمراكز البحثية الزراعية وتشجيع جميع التجارب للأرز الأقل استهلاكا للمياه، كذلك المقاوم للملوحة، مشيرا إلى أنه في الأونة الأخيره لجأت الوزارة لتشجيع المزارعين على استخدام نظم الري الحديثة بمجهوداتها الفردية أو بالتعاون مع البنوك الوطنية، وبدأت هذه الظاهرة في التنامي، وهو ما يبشر بمستقبل واعد لإدارة السياسات الزراعيه المستقبلية.