القطاع المصرفى يستكمل خططه الطموحة لدعم الشمول المالى

 بالتزامن مع جهود الدولة المستمرة لترسيخ مبادئ الشمول المالى وتقليل تداول الكاش من خلال توجيه المدفوعات الحكومية إلى الرقمنة بدلاً من الكاش وبدء تطبيق هذا القرار منذ بداية الشهر الحالى، يستكمل «الوطن الاقتصادى» سلسلة مناقشة خطط البنوك لتعزيز الشمول المالى وجذب شرائح جديدة ومختلفة للقطاع المصرفى، وإلقاء الضوء على تجارب الكيانات الفعالة التى تدعم الشمول المالى بمنظوره الجديد.

ويأتى بنك التنمية الصناعية كواحد من أفضل الكيانات الطموحة التى تركز خطتها على التوغل فى القطاع غير الرسمى واستقطاب العاملين به ضمن المنظومة المصرفية، فيما يضع بنك قناة السويس الشباب والاستثمار فى مستقبل الوطن على رأس أولوياته فى خطته الجديدة لنشر الشمول المالى.. أما عن بنك ناصر الاجتماعى فقد توغل أكثر وأكثر لدعم الفئات المهمشة اقتصادياً فى المجتمع المصرى من خلال دمجهم وربطهم بالقطاع المصرفى عن طريق توفير الاحتياجات التى تمكنهم اجتماعياً واقتصادياً.

«التنمية الصناعية» يتوسع فى الانتشار خارج الفروع للوصول إلى الفئات المهمشة.. ويفتح 16 ألف حساب خلال الفعاليات

فى ضوء مبادرة البنك المركزى للشمول المالى، يستهدف بنك التنمية الصناعية جذب أكبر عدد من فئات المجتمع للتعامل من خلال النظام المالى الرسمى، حيث قام بإعداد خطة تهدف إلى الانتشار والوجود خارج الفروع للترويج لمنتجات البنك، والوصول لأكبر عدد ممكن من العملاء.

من جانبه، قال جلال رشاد، مدير الفروع والتسويق بالبنك، إن الشرائح المهمشة تأتى على رأس أولويات البنك فى خطته الجديدة لدعمها من خلال الدخول إلى القطاع المصرفى، خاصة أن هذه الشرائح لا تجد منتجات مالية رسمية تناسب احتياجاتها، والتى يتمثل أبرزها فى محدودى الدخل والسيدات والشباب صغار السن وأرباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وأصحاب الورش والحرف اليدوية.

وتابع أن البنك يعمل على زيادة شبكة فروعه، خاصة الفروع الصغيرة، لتمويل المشروعات متناهية الصغر، فضلاً عن زيادة عدد الصرافات الآلية «ATM» لإتاحة الخدمات المصرفية وتوفيرها بين طبقات المجتمع، وذلك فى إطار دور البنك فى تعزيز الشمول المالى.

وذكر «رشاد» أن البنك قام بالوجود خارج الفروع بالمحافظات المختلفة والقرى والنجوع، والتعامل المباشر مع المواطنين، وفتح حسابات للعملاء الجدد، دون مصروفات ودون حد أدنى، فضلاً عن توزيع النشرة التعريفية الخاصة بالشمول المالى على العامة خلال فعاليات الترويج للشمول المالى 2019، مشيراً إلى أن جهود البنك أسفرت عن فتح 16870 حساباً جديداً وفقاً لآخر إحصائية فى 28 أبريل الماضى.

ولفت إلى أن البنك وجد خلال الفعاليات خارج فروعه فى عدد كبير من المدن والمحافظات؛ ففى محافظة القاهرة يوجد البنك فى مقر وزارات البيئة والرى والموارد المائية والتربية والتعليم والتموين والصحة والنقل والمواصلات والتعليم العالى، فيما استهدف مناطق تجمع الشباب فى عدة أماكن بمدينة 6 أكتوبر أبرزها نادى وادى دجلة ودريم بارك، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجمعية المستثمرين، ووصل إلى الفئات المهمشة فى سوق السبتية ومنطقة المصانع بشبرا الخيمة وسوق الأزهر.

وتابع أن انتشار البنك خارج فروعه وصل إلى محافظة الإسكندرية، ومدينة طنطا، وأجوارها بمحافظة الغربية، ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، فضلاً عن قرى مدينة النوبارية، وقرى مدينة إيتاى البارود بالبحيرة، كما يوجد فى مدينة العاشر من رمضان بحثاً عن العاملين فى المصانع، ومحافظة بورسعيد فى عدة مناطق أبرزها المنطقة الحرة العامة للاستثمار، منطقة الحرفيين، المنطقة الصناعية بالرسوة، العمالة فى حقل ظهر للبترول، ومدينة حلوان، مستهدفين العديد من المصانع أبرزها مصنع الطائرات، ومصنع حلوان للصناعات المتطورة.

بنك ناصر يخترق المناطق النائية ويقدم مزايا خاصة للمرأة والشباب

يعكف بنك ناصر الاجتماعى على تحقيق المعادلة الصعبة فى التكامل بين الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية ويوفر الموارد الذاتية اللازمة، وتوظيفها بأسلوب اقتصادى يحقق عائداً مناسباً للبنك، مما يمكنه من تأدية الأنشطة الاجتماعية، والوصول بخدمات البنك للفئات المستهدفة من خلال 93 فرعاً للبنك فى كل أنحاء الجمهورية.

وقال شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، إن البنك قام باستخدام الوسائل التكنولوجية كماكينات الصراف الآلى التى زاد عددها إلى 46 ماكينة، وإصدار نحو 600 ألف كارت ATM لعملاء البنك لتعزيز جهوده فى تطبيق الشمول المالى، وذلك بجانب طرح منتجات تستهدف الفئات المهمشة وجذبها للقطاع المصرفى، والتى من أبرزها قرض «مستورة» الذى يدعم عدداً كبيراً من النساء، حيث مكّن السيدات من إنشاء مشروعات متناهية الصغر، ليصل الدعم لنحو 17 ألف مشروع، تتنوع ما بين إنتاج حيوانى، وتجارى، وخدمى، وصناعى، بالإضافة إلى المشروعات المنزلية، بقيمة إجمالية تصل إلى 281 مليون جنيه.

وأوضح «فاروق» أن البنك تمكن من الوصول إلى مناطق نائية منها حلايب وشلاتين، وأبورماد، فضلاً عن محافظات الصعيد، من خلال لجان الزكاة فى هذه المناطق التى تُعد الضامن لكل المشروعات الممنوحة عن طريقها، ويتم السداد على 24 شهراً بدون فوائد، وبمصروفات إدارية 7% عن مدة القرض تسدد مرة واحدة فقط، وتتراوح قيمة القرض ما بين 4 آلاف إلى 20 ألف جنيه، يتم منحه فى صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية يتم الحصول عليها بعد استيفاء شروط المنح عن طريق لجان الزكاة، على أن يتراوح عمر المستفيدة بين 21 و60 سنة.

وأشار إلى أن البنك يقوم بمنح قروض حسنة لمحدودى الدخل بقيمة 200 مليون جنيه بدون عائد وبشروط ميسرة لأصحاب المرتبات والمعاشات.

وأضاف أنه فى إطار اهتمام الدولة برعاية الشباب، قام البنك بإطلاق برنامج من نوع خاص يعمل على تدريب الشباب للعمل فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، من خلال المعهد القومى للاتصالات بتقديم دورات تدريبية للخريجين.

«قناة السويس» يستخدم الجامعات والنوادى لجذب شرائح جديدة

 قام بنك قناة السويس بعمل حملة موسعة لنشر ثقافة الادخار وتنمية الوعى المصرفى، فى إطار مبادرة البنك المركزى للشمول المالى، حيث قدم العديد من المزايا لجذب العملاء، أهمها الإعفاء من مصروفات فتح الحسابات، ومصروفات إصدار بطاقات الخصم المباشر مع عدم اشتراط حد أدنى لفتح الحسابات. وأشار حسين رفاعى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إلى أن فعاليات المبادرة شملت وجود البنك خارج مقرات الفروع خاصة فى الأسواق التجارية، ومراكز الشباب، والنوادى، والجامعات، والفنادق، منوهاً بأن أبرز الأماكن التى وجد بها البنك خلال المبادرة شملت كلاً من جامعة النيل، وجامعة 6 أكتوبر، والنادى الاجتماعى لهيئة قناة السويس ببورسعيد، وفندق ميركور بالإسماعيلية، ونادى الأسرة التابع لهيئة قناة السويس.

وأضاف أن الحملة تضمنت نشر رسائل نصية للعملاء بالتعاون مع شركات الاتصالات للتوعية بأهمية الادخار، فضلاً عن توقيع بروتوكول تعاون بين بنك قناة السويس ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا لدعم 13 منحة طلابية فى إطار المسئولية الاجتماعية والشمول المالى للشباب.