الغرامة في أحكام الإرهاب.. عقوبة تكميلية للردع

09:04 م | الاثنين 06 مايو 2019

تعد الغرامة من بين العقوبات التي تضمنها قانون العقوبات المصري المعمول به في المحاكم الجنائية، وتقضي بها محكمة الجنايات كعقوبة تكميلية لاحقة بعقوبة سالبة للحرية، خاصة في قضايا الإرهاب، ويكون المحكمة عليه مُلزما بدفع الأموال المقضي بها إلى خزينة الحكومة.

وبحسب قانون العقوبات، فإن القاضي، وهو بصدد تقرير مبلغ الغرامة، يأخذ في الاعتبار عدة اعتبارات منها أن يكون الرقم متوسطا بين حدين "أقصى وأدنى"، وجسامة الجريمة من الناحية المادية، ودرجة الركن المعنوي المتوافرة لدى الجاني.

وأصدرت محاكم جنايات أمن الدولة في القاهرة والجيزة، أحكاما قضت فيها بمعاقبة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية تنوعت بين السجن المشدد والمؤبد، كما شملت الأحكام معاقبة المحكوم عليهم بالغرامة، كعقوبة تكميلية، وتلزمهم برد المبالغ لخزينة الدولة ولمصالح حكومية تضررت من أفعالهم الإجرامية التي ارتكبوها.

ومن بين تلك الأحكام، ما أصدرته جنايات الجيزة في قضية أحداث اعتصام النهضة، في يناير 2017، حيث عاقبت المتهمين بالسجن المؤبد والمشدد وألزمتهم بدفع 39 مليون جنيه، لعدة جهات حكومية منها كلية الهندسة جامعة القاهرة وحديقة الأورمان ومحافظة الجيزة، وتقدم المتهمون بطعن على الحكم رفضته محكمة النقض، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن والغرامة.

وبالأمس أصدرت محكمة الجنايات حكما في إعادة إجراءات عدد من المتهمين في ذات القضية، وقضت بسجنهم وتغريمهم مبالغ مماثلة لذات الجهات.

وفي قضية اقتحام قسم شرطة أطفيح، حيث عاقبت المحكمة، في يوليو 2017، 55 متهما بالسجن لمدة 15 عاما، كما عاقبت 31 آخرين بالسجن 5 سنوات، وشمل الحكم تغريم المحكوم عليهم 340 ألف جنيه، وهي قيمة التلفيات التي لحقت بديوان القسم، نتيجة أفعال المتهمين الإجرامية.

وقالت مصادر إن عقوبة الغرامة المشمولة في الأحكام الجنائية، واجبة النفاذ، بعد تأييدها من محكمة النقض ورفض الطعون، ويجب دفعها لخزينة الدولة، وان لم يفِ المحكوم عليه بمبلغ الغرامة، يواجه عقوبة الإكراه البدني، بالحبس.