بـ69.98 مليون جنيه.. تضامن النواب توافق على موازنة القومي للمرأة

02:45 م | الأربعاء 08 مايو 2019

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، على مشروع موازنة المجلس القومي للمرأة للعام المالي 2019-2020.

وبلغت موازنة المجلس القومي للمرأة للعام الجديد 2019/2020 نحو 69.98 مليون جنيه مقابل 44.32 مليون جنيه العام المالي الجاري 2019-2018، بزيادة قدرها 57.9%، وقدر الباب الأول "الأجور والتعويضات" بنحو 24.6 مليون جنيه مقابل 21.2 مليون جنيه العام الجارى، والباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بنحو 8.2 مليون جنيه مقابل 6.6 مليون جنيه العام الجاري.

وقدر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بالعام المالي الجديد بنحو2.1 مليون جنيه مقابل 1.4 مليون جنيه العام المالي الجاري، والمصروفات الأخرى بلغت 70 ألف جنيه على غرار العام المالي الجاري، فيما بلغت تقديرات الباب السادس "الاستثمارات" بنحو 35 مليون جنيه، مقابل 15مليون جنيه العام الجاري 2018/2019، والذي يشكل نحو 50% من إجمالي الموازنة.

وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة العام المالي الجديد للمجلس القومي للمرأة للعام 2019/2020، بنحو 200 ألف جنيه.

وشهد الاجتماع مناقشات حول عدد من البنود، إذ أكد عبد السميع محمد ممثل المجلس القومي للمرأة، تعقيباً على تساؤل الدكتور عبدالهادي القصبى حول زيادات الباب الأول (الأجور والتعويضات)، بأنها تأتي نتيجة العلاوات الدورية والثانوية.

وحول تساؤل النائبة رشا رمضان، وكيل اللجنة عما إذا كان هناك إدراج للمنح ضمن الموازنة، فعلقت الدكتور مايا مرسي، بأن المنح المحتمل ورودها موضحة بموازنة البرامج والأداء التي أعدها المجلس، طالبت بها لجان البرلمان، لاسيما وأن بعض هذه المنح قد لا تأتي، مشيرة إلى أن المنح تترجم في شكل مشروعات، ولعل آخرها المشروع الذي وافق عليه مجلس النواب مع الاتحاد الأوروبي لكنه لم يصل إلى المجلس القومي بعد.

وفي سياق متصل، أكدت مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أهمية مكتب الشكاوى الذي يتلقى جميع شكاوى المرأة، بالإضافة إلى دعمها قضائيا لاسيما للسيدات غير المقتدرات مالياً، إذ يقوم المجلس بتخصيص محام لها داخل الفرع لتوعيتها القانونية ثم تعيين أخر لها لتحريك القضايا اللازمة أمام المحاكم، والمجلس في هذه الحالة يتحمل الرسوم القضائية بالكامل، موضحة أن المجلس القومى للمرأة هو الجهة الوحيدة في مصر التي تقوم بهذه المهمة.