جنبلاط: إقرار الدستور التونسي يؤكد أن توافر الإرادة السياسية ينظم العملية الانتقالية

قال رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، النائب وليد جنبلاط، إن إقرار الدستور التونسي الجديد يدحض التشكيك الذي رافق التطورات الكبيرة في أكثر من بلد عربي ويؤكد أن توافر الإرادة السياسية يؤدي إلى تنظيم العملية الانتقالية حتى لو رافق ذلك خسائر وأثمان باهظة. واعتبر جنبلاط، في حديثه الأسبوعي الذي نشرته له اليوم صحيفة "الأنباء" الصادرة عن حزبه، أنه رغم الإقرار بالفروقات والخصوصيات السياسية والاجتماعية التي تميز كل بلد عن الآخر فإن التغيير ممكن لاسيما إذا بني على تفهم وتفاهم وابتعد عن سياسات الإقصاء والتهميش وممارسة العنف. ودعا السياسي اللبناني، العقل اللبناني إلى التحرك قبل فوات الأوان حتى لا يغرق لبنان أكثر في دوامة الفوضى التي تمثلها التفجيرات الإرهابية المتنقلة من منطقة إلى أخرى والتي لا تميز بين دين أو مذهب.