بعد ضجّة تصريحات "زايد" و"شوقي".. مطالب بزيادة ميزانيتي الصحة والتعليم

أثار اعتراض الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على الميزانية المرصودة لتطوير المستشفيات، وإعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، حاجة الوزارة لزيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها، ضجة كبيرة في أوساط البرلمانيين، الذين تفاعلوا مع مطالب "الوزارتين" وحاجتهما للدعم.

وطالب عدد من نواب البرلمان، بضرورة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لوزارتي الصحة والتربية والتعليم، في الموازنة الجديدة للعام المالي 2019-2020.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، طالب في اجتماع لجنة "الخطة والموازنة"، قبل أيام، بضرورة تخصيص 138 مليار جنيه بمشروع الموازنة الجديدة للتعليم، بدلا من الاعتمادات المالية الحالية، التي خصصتها "المالية" للوزارة وتصل الى 99 مليار جنيه، فيما طالبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بتخصيص 96 مليار جنيه لموازنة الصحة في العام المالي الجديد 2019-2020. مقابل ما تم تخصيصه من "المالية" وهو 63 مليار جنيه فقط بفارق 33 مليار جنيه.

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إمكانيات الموازنة العامة للدولة محدودة، وهناك عجز بالموازنة، ولكن ملفي "الصحة والتعليم" ملفات استثنائية، ولابد من تدبير الأموال اللازمة لهما بطرق غير تقليدية.

وأكد "عيسي"، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تأييد اللجنة الكامل لمشروع تطوير التعليم، وبذل كل الجهد لتوفير المبالغ المطلوبة لاستكمال المنظومة طبقا للأولويات التي تحدث عنها وزير التربية والتعليم.

وأضاف أن التعليم هو المشروع القومي الحقيقي للبلد، وسنبذل الجهد لتدبير المبلغ الحتمي لاستكمال المشروع.

وكشف "عيسى"، أن اللجنة ستنظم ورشة عمل موسعة خلال فترة الصيف بحضور وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي، والاستثمار والمالية، لوضع أساليب جديدة لدعم اقتصاديات التعليم، وبحث سبل و"مصادر تمويل".

كما ستنظم ورشة أخرى لـ "اقتصاديات الصحة"، لنفس الغرض لتوفير سبل التمويل لتطوير قطاع الصحة.

من جانبه أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعمل جاهدة على تحقيق جميع الالتزامات والموارد المالية المطلوبة، لوزارة التربية والتعليم لاستكمال مسيرة النهضة التي بدأتها.

وقال لـ "الوطن": "على جثتنا كأعضاء بالبرلمان المصري، أن يتوقف "مشروع تطوير التعليم"، الجديد الذي بدأته وزارة التربية والتعليم، وسيتم استدعاء المسؤولين بوزارة المالية الأسبوع المقبل لحسم هذه المسألة، والأمر نفسه بالنسبة لـ "ملف الصحة".

وأكدت النائبة ماجدة بكري، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب لـ"الوطن" أن اللجنة ستناقش تفاصيل الموازنة الجديدة لوزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعات اللجنة بداية من الأسبوع المقبل.

وأضافت "بكري"، أنها تابعت كلام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، فى اجتماع لجنة "الخطة والموازنة"، وتأكيده على ضرورة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لضمان استمرارية مشروع التعليم الجديد، والذي بدأ العام الماضي، مشددة على ضرورة البحث عن حلول لأزمة الاعتمادات المالية.

وعلق النائب حسنى حافظ، عضو مجلس النواب، على القضية بقوله إن على لجان التعليم والخطة والموازنة والصحة، توحيد مطالبهم، بشأن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لوزارتي التربية والتعليم والصحة.

وقال: "بدأنا منظومة تطوير التعليم، وهو مشروع قومي كسائر المشروعات القومية التي تشهدها مصر، ولا يمكن التراجع عنه، لأن ترجمة ذلك العودة "للخلف".

وشدد على ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لرواتب المعلمين، لتتناسب مع الظروف المعيشية الحالية.

كان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أكد في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الموازنة المخصصة للتعليم لا تكفي، وهناك فجوة لا تقل عن 17 مليار جنيه، تهدد بوقف برنامج تطوير "الثانوية العامة"، بل هدد أن الوزارة: "هتقفل  بدون توفير هذه المبالغ".