"النواب" يوافق على قانون الملاحة الداخلية من حيث المبدأ
البرلمان
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم، على قانون الملاحة الداخلية المقدم من الحكومة بحضور كامل الوزير وزير النقل لتنظيم الملاحة والنقل بنهر النيل، وأكد هشام عبدالواحد رئيس لجنة النقل، خلال إلقاء تقرير اللجنة، أهمية مشروع القانون لأنه التعديل التشريعي الأول من نوعه منذ 60 عاما للملاحة النهرية.
وقال عبدالواحد، خلال كلمته، إن القانون يهدف إلى ضمان سلامة الملاحة الداخلية من خلال تعديل قواعد وضوابط التراخيص الخاصة بتسيير واستعمال وقيادة الوحدات وتأمينها، وتفادي وقوع الحوادث الناجمة عن الأخطاء الفنية والبشرية من خلال الالتزام بضوابط منح الترخيص وخطوط السير مع إلزام الوحدات العاملة في مجال النقل النهري بحمل لوحتين معدنيتين يجرى تثبيتها بشكل ظاهر في الوحدة النهرية، وبما يضمن حسن سير حركة المالحة في مجارٍ ملاحية آمنة وميسرة.
كما يهدف القانون لتشجيع الاستثمار في مجال النقل النهري عن طريق وضع تنظيم قانوني محكم لتسهيل إجراءات استخراج التراخيص، وضبط ملكية الوحدات النهرية من خلال توثيق كل التصرفات الواردة عليها، وإنشاء قواعد بيانات لمنظومة النقل النهري والوحدات النهرية.