النواب يعيد مشروع "الملاحة الداخلية".. وعبد العال: "مش بهضم المحليات"
البرلمان .. اليوم
قرر مجلس النواب، إعادة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون "الملاحة الداخلية"، إلى لجنة النقل مرة أخرى، لإعادة صياغة بعض المواد، لمنح وزارة النقل الاختصاص الكامل للإشراف على "الملاحة النهرية"، وذلك بعد أن كانت مُقسمة بين وزارتي "النقل والإدارة المحلية".
ونصت المادة (1) من القانون علي أن الوزير المختص: وزير النقل بالنسبة للوحدات النهرية الآلية، ووزير التنمية المحلية بالنسبة للوحدات النهرية غير الآلية والوحدات النهرية الثابتة.
ومن جانبه، اعترض الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في كلمة له بالجلسة العامة المنعقدة الآن، قائلا: "أنه ليس من المعقول أن يُقسم الإشراف علي تنفيذ القانون بين وزارتين، فهذه الطريقة لا تتماشي مع وحدة الإدارة أو التشريع". وأضاف عبد العال: "متزعلوش مني، الوحدات المحلية مش بهضمها، واللي عايز يعقد أي مشكلة يرسلها للوحدات المحلية، ولا يمكن علي الاطلاق أن توزع المسؤولية علي أكثر من وزارة".
وردّ المستشار عمر مروان، زير شؤون مجلس النواب، في كلمة له بالجلسة العامة، إن الحكومة ليس لديها مانع علي الإطلاق، أن تتولي وزارة النقل الاختصاص الكامل في الاشراف علي النقل النهري.
وهو ما أيده الفريق كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، في كلمة له بالجلسة العامة قائلاً: "موافق جدًا حتي وإذا كنا سنضيف عبء جديد وإضافي علي وزارة النقل لمنع الإزدواج، بحيث يكون الترخيص والتسجيل من جهة واحدة". بينما طالب النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في كلمة بالجلسة العامة، بإعادة التشريع مرة أخري للجنة لإعادة صياغة المواد المتعلقة باختصاصات لجنة النقل، طبقًا للتصور الجديد الذي توافق عليه الحكومة والنواب، مشيرًا أن هذا التصور كان لدي اللجنة، إلا أن الحكومة هي من رفضته بدعوي أن وزارة النقل لا تملك كافة الإمكانيات للإشراف علي النقل النهري بكافة المحافظات.
وهو ما رد عليه الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بأن وحدة الإشراف والاختصاص أمر محمود، ويمكن لوزير النقل أن يفوض بعض المحافظين في بعض اختصاصات، فتوزيع الاختصاصات بين الوزارات كانت مشكلة مصر باستمرار.