قوى عاملة النواب: يجب توفير التمويل لاستكمال شبكة معلومات الوزارة
قوى عاملة النواب: يجب توفير التمويل لاستكمال شبكة معلومات الوزارة
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب جبالي المراغي، على مشروع الموازنة العامة لوزارة القوى العاملة للسنة المالية 2019/2020، بحضور ممثلين من وزارتي التخطيط والمالية.
وشهدت اللجنة إشادة المراغي وبعض النواب من أعضاء اللجنة على جهود وزير القوى العاملة محمد سعفان، التي يبذلها من أجل توفير فرص عمل للشباب.
وقال النائب جمال عقبي، إن الوزير متواجد على مدار اليوم مع عمال مصر، لحل مشاكلهم ويجوب محافظات مصر من جنوبها لشمالها لعقد ملتقيات التوظيف لتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن التواجد بمواقع العمل المختلفة للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تقابل العمال ودراسة سبل حلها.
كما أشاد المراغي بجهود الحكومة والوزارات المعنية في إعداد الموازنة، وبالأخص وزير المالية، مؤكدا تجاوب الوزير محمد معيط مع طلبات الوزارات.
واستعرض وزير القوى العاملة أمام اللجنة ما تقوم به الوزارة بشأن التغلب على الصعوبات المالية لتمويل العملية التدريبية، وتطوير منظومة التفتيش في مجالي العمل والسلامة والصحة المهنية، وقيام الوزارة بتحديث شبكة المعلومات بها ومديرياتها علي مستوي 27 محافظة، للتحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني لتكون المتابعة لحظية مع كافة المديريات، مشيرا إلى أنه تم تنفيذه ذلك حاليا ببعض المديريات، واستكماله في المديريات الأخرى علي مراحل.
وقال "سعفان"، إن استكمال التحول من النظام الورقي إلى الإلكتروني يحتاج لزيادة دعم الموازنة على مراحل لاستكمال النظام، لافتا أن منظمة العمل الدولية اسهمت مع الوزارة في أعمال جزء من حوسبة أعمال تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية، ويتطلب ذلك أيضا استكمال أعمال هذه الحوسبة لتغطية باقي مكاتب العمل والسلامة والتابعة للمديريات لتحقيق مستوى أعلى من الجودة والأداء في التفتيش إلكترونيا، ما يسهم في تحقق الحماية للعامل والمنشأة، ليصب في النهاية في مصلحة الوطن لبناء مجتمع منتج.
وأكد أهمية الاستمرار في عقد اجتماعات تحضيرية بين ممثلي الوزارة ووزارة التخطيط قبل إقرار اعتماد المشروعات الاستثمارية لموازنة الوزارة وهيئاتها، وتم تأييد هذا الطلب من جانب أعضاء لجنة القوي العاملة.
وقال المراغي، إن اللجنة أصدرت توصية بإعادة النظر في المادة 12 من التأشيرات العامة لموازنة الدولة، فيما يتعلق بالتدريب المهني، بناء على طلب وزير القوي العاملة في هذا الشأن.
