نائبة تطالب بتعديل موازنة البرامج والأداء لـالتنمية المحلية

01:56 م | الثلاثاء 14 مايو 2019

قالت النائبة سيلفيا نبيل رئيس اللجنة الفرعية المشكلة من لجنة الخطة والموازنة لمتابعة تنفيذ استراتيجية 2030 وموازنات البرامج والآداء، أنه كان هناك اجتماع مسبق مع وزارة التنمية المحلية؛ عُرض فيه مشكلة توزيع الموازنة.

وبينت النائبة، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن وزارة التخطيط وزعت الميزانية دون الرجوع للتنمية المحلية، مبنية أنه بناء عليه جرى اتخاذ قرار من رئاسة الوزراء بأن يعيد المحافظين التوزيع الأسبوع الماضي.

ولفتت إلى أن هناك مشكلة مع وزارة التنمية المحلية في المرحلة الثانية من تنفيذ البرامج والآداء، مؤكدة أنه جرى الاتفاق على التعمق في التطبيق والنزول للمديريات، متابعة "هناك مشكلة كبيرة في التنسيق بين الوزارات والمحليات، وكل وزارة تلقي بالمسؤولية على الأخرى وهي مشكلة مستمرة منذ 7 أشهر ويجب حلها لتنفيذ المرحلة الثانية من البرامج والأداء".

وانتقدت النائبة، عرض ممثل وزارة التنمية المحلية لعدة برامج ومشروعات غير مدرجة داخل موازنة البرامج والأداء، مطالبة بإدراجها داخل موازنة البرامج والأداء لمتابعتها، لافتة إلى أن هناك مشكلة في التوزيع المالي في المحافظات بين المركزي والأحياء.

واستكملت عضو مجلس النواب: "مثلا نجد أن المحافظة مخصص لها 99٪ من الموازنة والباقي للأحياء، فالقاهرة مخصص للإطفاء لكل الأحياء 4 ملايين والمحافظة 180 مليونا، منها مثلا حي الأميرية في بند الإطفاء تم تخصيص 7 آلاف جنيه للعام المالي كله لشراء 6 طفايات حريق".

وأوضح ممثل التنمية المحلية، أنه يجرى توزيع المخصصات بصفة مركزية ثم يعاد توزيعها على الأحياء مرة أخري كما سيوافي اللجنة بالتفاصيل المطلوبة

وطالبت النائبة بتعديل الأرقام الواردة في موازنة البرامج والأداء لاختلافها في نفس الصفحة، ومنها مثلا الهيئة العامة للنظافة والتجميل في القاهرة وبرنامج رفع المنظومة الإلكترونية للهيئة هدف ورؤية البرنامج والوضع الراهن لها.

وأضافت النائبة أن "النظافة في القاهرة تعد كارثة محققة والقمامة ملقاة في الشوارع الرئيسية، ورغم ذلك يتم وضع مبالغ غير مناسبة تماما لحل المشكلة"، مشيرة إلى أنه تم رصد مبلغ مليون و٨٥٠ ألف جنيه لاشارات المرور، وهو رقم يعني أن قانون المرور الذي سيصدره المجلس لن يتم تنفيذه.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة التنمية المحلية أن الوزارة ستعدل هذه الأرقام وتعيد إرسالها للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.

فيما قال الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن المتوسط العالمي لتغطية نفقات التمويل الذاتي بالنسبة للتنمية المحلية من 60% إلى 70% وفي مصر 2٪ فقط تمويل ذاتي، مبينا أنه الأمر الذي يحتاج إعادة النظر كي نحقق الإدارة اللامركزية.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن "البرامج والأداء ترفع كفاءة النفقة وتحاول إيجاد أكبر قدر من المخرجات بالمبالغ المرصودة"، لافتا إلى أنه جرى الاتفاق مع وزيرة التخطيط على عمل لجنة مشتركة للنزول على أرض الواقع لبحث ما تم تنفيذه من قرض تنمية الصعيد.