مجلس الوزراء يوافق على تسوية النزاع بين الشركة الوطنية للبترول و"الهيئة المصرية"

وافق مجلس الوزراء على تسوية النزاع بين الشركة الوطنية للبترول جنوب أبو زنيمة (ال تي دي)، والهيئة المصرية العامة للبترول، من منطلق حرص مجلس الوزراء على بذل الجهود اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار . وتضمنت أهم بنود التسوية تمكين الشركة من استعادة كافة قطاعات التنمية الخاصة بمنطقة عقد تنمية مذهل، منح الشركة مهلة قدرها 30 شهراً تبدأ من تاريخ اعتماد التسوية في مجلس الوزراء للبدء في الإنتاج التجاري من الزيت، تتنازل الشركة عن الحق في استرداد 40% من إجمالي قيمة المصروفات المعتمدة في 2012 لصالح الهيئة، تتنازل الشركة عن كافة إجراءات التحكيم المقامة أمام مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 20/1/2014، والتى تخص عدد (12) موضوعا.