حكاية عصابة "أم جنا" لتجارة الأعضاء البشرية
صوره أرشيفية
بعد 4 أشهر من المحاكمة، أسدلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الستار على قضية الإتجار بالأعضاء البشرية في عين شمس، وأصدرت حكما بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المؤبد والمشدد، لإدانتهم بالإتجار في الأعضاء البشرية.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد الجندي وعلي مختار، وسكرتارية أيمن عبد اللطيف.
وتضمنت الأحكام معاقبة متهم هارب بالسجن المؤبد، و6 متهمين محبوسين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغ 200 ألف جنيه.
التحقيقات التي باشرتها نيابة حوادث شرق القاهرة عام 2016، قالت إن المتهمين "عبد الرحمن. ع" مبيض محارة و"عبد الله. ر" نجار، و"طارق. ا"، و"عايدة. م" ربة منزل وشهرتها "أم جنا"، و"شعبان. ع" عامل، و"ياسر. م" فني صيانة، و"محمود. ب" عاطل "هارب"، اتفقوا على تكوين جماعة إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية، حيث كونوا خلية إجرامية في غضون عام 2016 بمنطقة عين شمس، كان يديرها متهم "متوفي"، وكانوا يستغلون حاجة البسطاء للمال، ليقنعوهم باالخضوع لعمليات اسئتصال أعضاءهم البشرية.
وأوردت التحقيقات حالتين أصيبتا جراء الخضوع لعمليتي استئصال عضو الكلى، حيث أفادت التحقيقات إصابة المجني عليهما "عماد. ح" والطفل "بدر. م" بعاهة مستديمة.
وشملت أوراق القضية تحريات أجراها ضباط قسم مكافحة الإتجار بالأطفال بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حيث أثبتت التحريات تكوين المتهمين تشكيل إجرامي منظم للإتجار في البشر عن طريق بيع أعضائهم البشرية، مستغلين حاجة المجني عليهم المادية.
وشرحت التحريات دور المتهمين، حيث كانوا يتواجدون بالقرب من الحدائق العامة، أو حيث يقيم أطفال الشوارع، ويتحدثون معهم بغية التعرف على حالتهم الاجتماعية، ثم تبدأ خطوة إقناع المجني عليهم ببيع أعضائهم البشرية، تمهيدا لاصطحابهم إلى شقة سكنية تُقيم بها المتهمة "أم جنا" لرعايتهم والبقاء تحت أعينها، ويتم بعد ذلك إجراء الفحوصات الطبية والتحاليل اللازمة لهم بمعرفة المتهم "ياسر"، بإحدى المستشفيات للوقوف على مدى قدرتهم على التبرع ومدى تطابق فصائلهم مع المرضى.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة، أولى جلسات الدعوى في يناير الماضي، وعلى مدار عدة جلسات استمعت لمرافعة الدفاع الحاضر مع المتهمين، وكذا مرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، ثم أصدرت حكمها المتقدم.
وقال مصدر قضائي إنه يحق للمتهمين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، تبدأ من اليوم، عدا المتهم الهارب فيبقى حكم المؤبد الصادر بحقه قائما، لحين القبض عليه أو تسليم نفسه للسلطات تمهيدا لإعادة إجراءات محاكمته.