بينها مصر.. تعرف على تبرعات الدول لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
مفوضية حقوق الإنسان
رغم احتلال "حقوق الإنسان"، مكانة مهمة في منظومة الأمم المتحدة، باعتبارها إحدى الركائز الثلاث التي تقوم عليها المنظمة الدولية التي تضم في عضويتها غالبية دول العالم، مع الركيزتين الأخريين: «التنمية، والسلم والأمن»، إلا أن ميزانية الأمم المتحدة العادية لا تغطي احتياجات مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلا بنحو 40% من الاحتياجات، بحيث تغطي باقي احتياجاتها من المساهمات الطوعية التي تقدمها الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى.
وتعتبر الاشتراكات المقررة على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تدفعها كل عامين هي المصدر الرئيسي لموازنة المنظمة العالمية، مع الأخذ في الاعتبار مقدرة كل دولة عضو ومراعاة حجم الاقتصاد الوطني وقوته.
ووفقًا للموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الإنترنت، فإن برنامج «حقوق الإنسان» لا يحصل إلا على نسبة بسيطة من الموارد لتمويل حقوق الإنسان، بحيث يتلقى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان أقل من 8% من هذه الموارد، وفي الفترة ما بين 2018 و2019، تمت الموافقة على تخصيص مبلغ 201.6 مليون دولار أميركي للميزانية العادية لتمويل المكتب.
«الوطن» تعرض في السطور التالية، أحدث التبرعات المقدمة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان، خلال عام 2019، حتى 30 أبريل الماضي، التي احتلت فيها مصر مكانة متقدمة على إسبانيا وكندا وسيريلانكا:
- الدانمارك: 9,021,900 دولار أمريكي.
- نيوزيلاندا: 6,155,951 دولار أمريكي.
- المملكة المتحدة (بريطانيا): 670,657 دولار أمريكي.
- الهند: 300,000 دولار أمريكي.
- الإمارات العربية المتحدة: 90,000 دولار أمريكي.
- أوكرانيا: 35,000 دولار أمريكي.
- مصر: 30,000 دولار أمريكي.
- إسبانيا: 22,447 دولار أمريكي.
- كندا: 22,355 دولار أمريكي.
- سيريلانكا: 17,000 دولار أمريكي.