حادث مقهى رادس التونسي بين اعتداء سلفي ومشاجرة.. والحكومة: لا تشدد
صور متداولة لحادث مقهى رادس
وقعت مناوشة قبل إفطار أمس السبت بين 4 أشخاص كانوا على متن سيارة، وصاحب مقهى في مدينة رادس مليان في تونس والعاملين معه، الذين تعرضوا للعنف اللفظي من قبل المجموعة المذكورة قبل فض الخلاف، وبعد فترة زمنية قصيرة عادت المجموعة ذاتها مع عدد كبير من الأشخاص حاملين هراوات وعصي وهاجموا المقهى وهشّموا واجهته الأمامية، كما حاولوا حرق الباب الخارجي عبر إشعال النار فيه، والاعتداء على صاحب المقهى وأحد العاملين به، تلك الرواية التي خرج بها عمر الحنين مساعد وكيل الجمهورية ببن عروس، عن حادث مقهى رادس الذي أثار جدلًا واسعًا بين التونسيين.
الاعتداء على مجاهرين بالصيام من قبل سلفيين باستخدام العصي والسيوف، رواية تداولها رواد "فيس بوك" من التونسيين عن الحادث، بصور يظهر فيها أثر الاعتداء، وهو الأمر الذي نفاه مساعد وكيل الجمهورية ببن عروس، إذ نفى في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، مبدئيا، علاقة الأشخاص الثلاثة الموقوفين في حادثة المقهى برادس أو المجموعة التي كانت برفقتهم، بالفكر السلفي، وقال إنّ صباح اليوم الاثنين يشهد إحالة الموقوفين الثلاثة إلى أنظار النيابة العمومية لمواصلة الأبحاث واتخاذ ما يجب في شأنهم.
الأمر ذاته أكدته وزارة الداخلية التونسية، إذ أوضحت في بلاغ سابق أنّ الاعتداء الذي حدث في مقهى رادس لا علاقة له بالمتشددين دينيًا، نافية ما تم تداوله مساء السبت عن تعرض المقهى المذكور إلى اعتداء من قبل مجموعة من المتشددين دينيًا، على خلفية فتحه للعموم وقبوله للمرتادين قبل توقيت الإفطار.
لكن هذا لم يمنع من تداول رواية التشدد بين التونسيين، وربط الكثير بين تلك الرواية وما كتبته لنائبة في البرلمان التونسي ورئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بشرى بالحاج حميدة، عبر صفحتها على "فيس بوك" أمس، إذ طالبت بتفعيل الفصل السادس من الدستور التونسي، "بسن قانون يحمي حرية الضمير والمعتقد ضروري لحماية الجميع".
وينص الفصل السادس من الباب الأول في الدستور التونسي على ما يلي: "الدولة راعية للدين، كافلة لحرية المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينية، ضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي. تلتزم الدولة بنشر قيم الاعتدال والتسامح وبحماية المقدّسات ومنع النيل منها، كما تلتزم بمنع دعوات التكفير والتحريض على الكراهية والعنف وبالتصدي لها".