مرشحو انتخابات الغرف التجارية ديليفري على التجار لجمع التفويضات

02:07 م | السبت 01 يونيو 2019

انتهت أعمال تلقي طلبات مندوبى الشركات "الشخص الاعتبارى" في انتخابات الغرف التجارية، الخميس، لعمل التفويضات، ووفقا للمادة الخامسة للقانون 189 لسنة 1951 التى تنص على الآتي:

"يباشر الشخص الاعتبارى حق الانتخاب بواسطة ممثلة القانونى أو من يفوضه فى هذا الشأن، على أن يتم إبلاغ الوزارة المختصة قبل ميعاد الانتخاب بـ15 يوما على الأقل".

وشهدت اللحظات الأخيرة من غلق باب التفويضات، تحركات واسعة من المرشحين لانتخابات الغرف التجارية، سواء بالعلاقات أو التربيطات أو عبر رسائل "sms" من جانب المرشحين، يطالبون فيها التجار بعمل تفويضات له.

وتضمنت إحدى الرسائل التى حصلت "الوطن" على نصها: "أرجو منكم الوقوف بجانبي في انتخابات الغرفة التجارية.. الرجاء من له سجل تجاري خاص به أو أحد أقاربه أو أصدقائه برجاء التواصل معي على رقمي أو المحادثه على الواتس".

وعلى الرغم من المساعي الكبيرة لمرشحي الغرف التجارية لاستمالة التجار، إلا أن عددا كبيرا من التجار عزفوا عن عمل تفويضات، وهو ما جعل المرشحين يجوبون القرى والنجوع لتحرير التفويضات في محالهم التجارية.

وأكدت مصادر بالغرف التجارية لـ"الوطن" أن عدد التفويضات فى جميع الغرف بمحافظات مصر لم يتجاوز الـ6 آلاف تفويض، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من المرشحين لا سبيل لهم إلا التفويضات، خوفا من عزوف التجار عن المشاركة في الانتخابات.

واحتلت غرفة القاهرة المركز الأول فى عدد التفويضات بنحو 2.965 تفويضا.

وتسبب القرار 350 الخاص بمنح "التفويضات" فى ارتباك وأزمة لانتخابات الغرف التجارية، بعدما أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى في القاهرة، حكما، بوقف تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة رقم 350 لسنة 2019، فيما تضمنه من قصر إجراء التفويض على الغرف التجارية وحدها دون مكاتب التوثيق المختصة بمصلحة الشهر العقاري، وإحالت الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.

وقد حصل إيهاب سعيد (مرشح) ومعه 7 من المرشحين لعضوية غرفة القاهرة على نفس الحكم.

وقالت المصادر لـ"الوطن" إن هناك خطأ كبيرا قد وقع فيه مقيمو الدعوى القضائية ضد القرار 350 الخاص بالتفويضات، وهى أنهم اختصموا فيها وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بدلا من وزير التجارة والصناعة حيث أن التعديل الوزارى الأخير قد حدد المسمى الأخير بدلا من الأول، ونقل اختصاص المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إلى مجلس الوزراء، ولذلك فإن الاختصام من الناحية الشكلية لا وجود لهذا المسمى الوزاري، لذلك لا يوجد من هو منوط به هذا الحكم.

وأكدت المصادر أن التجار ينتظرون صدور حكم من محكمة القضاء الإدارى، غدا الأحد، ضد القرار 351 لسنة 2019 وما شابه من عوار قانونى ودستورى الخاص بدعوة الناخبين بالغرف التجارية، حيث أكد مقيمو الدعوى أن القرار قد خالف صحيح القانون لكونه صدر بناء عن تفويض يشوبه البطلان، إذ أن رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية "ندبا"، هو رئيس القطاع المفوض فى بعض الاختصاصات الواردة بقانون الغرف التجارية، ما يلقى بظلال البطلان والشك على كافة ما صدر منه من قرارات وتعليمات لأنه بجمع بين هاتين الصفتين أصبح خصما وحكما، وكذلك يتمتع بالتصويت بالصفتين حال عرض أي موضوع فى اللجان بالتصويت، وهو ما يخالف جميع القواعد القانونية المتعارف عليها.

يشارومن المقرر إجراء انتخابات الغرف التجارية يوم 15 يونيو الجاري.