تجار «الموتوسيكلات» ينضمون لخانة الأعداء: «خافى منا يا داخلية»

لا أحد ينام فى «وكالة البلح»، هكذا كان حالهم حين تأكد الخبر من وزارة الداخلية «من بكره مفيش موتوسيكلات» هكذا فهموا منع تجارة واستيراد الموتوسيكلات وقطع غيارها، لم يتصور أصحاب التجارة الرابحة فى السنوات الأخيرة أن وزير الداخلية سيتحمل مسئولية نصف مليون عامل فى هذه المهنة، وسيتحمل خراب نصف مليون بيت من أجل حادث إرهابى راح ضحيته أحد ضباطه. تقف الدراجات النارية أمام المحال تشارك أصحابها حالة الحزن التى خيمت على أصحابها، فالاجتماعات على قدم وساق والاستعداد لمواجهة قرار وزير الداخلية يتم بحذر شديد والقرار هو اللجوء للقضاء «مش هنعمل مظاهرات عشان محدش يقول علينا إرهابيين، لكن هناخد حقنا بالقانون»، قالها الحاج أحمد بكرى، صاحب أكبر محال قطع غيار الموتوسيكلات الذى هاله قرار الداخلية، متسائلاً: «هو وزير الداخلية ماله ومال الاقتصاد والتجارة لو عايز يصدر قرار، يصدر قراره على ظباطه أنهم يشوفوا شغلهم يمنعوا الدراجات اللى من غير نمر لكن ياخد عاطل بباطل، يبقى بيكره الشعب فى الحكومة أكتر ما هو كارهها، هو فاكر أن الإرهاب هيقف عشان مش لاقى موتوسيكل ولا عشان الدبرياج بتاعه مش لاقى قطعة غيار ليه؟».[SecondImage] القرار «غير المدروس»، بحسب الحاج «بكرى» سيتسبب فى إغلاق شركات كبرى لها مصانعها داخل مصر، ومن الممكن أن يتطور الأمر لقضايا دولية «هو الوزير عارف إن فيه حاجة اسمها اتفاقية التجارة وإن الشركات اليابانية اللى فاتحة مصانعها فى مصر لو قفلت هترفع قضايا وتطالب بتعويضات.. مين بقى اللى هيدفع التعويضات دى». «حكومة فاشلة ووزارة غبية»، بحسب عصام محمود، المدير التجارى لمحلات «زجمار» الشهيرة بتجارة الموتوسيكلات «طول النهار بطمن العمال وأصحاب المحلات أن القرار مش هيكمل، الحكومة مش هتربى عداوة مع الشعب، وتخليه يكره ثورة 30 يونيو اللى هتتسبب فى خراب بيوتنا» «محمود» أكد تصعيد أمر نصف مليون عامل فى تجارة الموتوسيكلات لأعلى مستوى. «محمد» شاب عشرينى، ما زال مصراً على ركوب دراجته البخارية غير عابئ بقرار وزير الداخلية «ماشى صح معايا رخصة ونمر هخاف من إيه»، محمد الذى يعمل فى التجارة فى منطقة الحسين أكد أن الموتوسيكل هو الوسيلة الوحيدة المناسبة لشوارع مصر «معايا رخصة ومش إرهابى بس لو حد اتعرض ليا هكون».