استراتيجية الحكومة لسد عجز الأطباء: زيادة الرواتب وبدل العدوى.. ونقطة شرطة بكل مستشفى لمواجهة الاعتداءات
الدولة وضعت خطة وإجراءات لمواجهة عجز الأطباء فى المستشفيات
أعدت وزارة الصحة والسكان، «الاستراتيجية القومية المقترحة لمجابهة نقص الأطباء»، لمواجهة النقص الشديد فى أعداد الأطباء حالياً، مع اتجاه أعداد كبيرة منهم للسفر إلى خارج البلاد للعمل هناك، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية العمل على مواجهة العجز.
يأتى ذلك بعدما عقد رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء المعنيين سلسلة اجتماعات فى مجلس الوزراء، لوضع «الاستراتيجية»، التى تنفرد «الوطن» بنشرها، حيث تم الانتهاء من ملامحها الأساسية حالياً بوزارة الصحة، ويتم دراسة تفاصيلها، وإمكانية تطبيقها فى المرحلة المقبلة. وأناطت «الاستراتيجية»، مواجهة «النقص» بـ9 وزارات، إضافة إلى مجلس النواب، والتى ترتكز على 3 محاور رئيسية، هى زيادة أعداد الخريجين بكليات الطب، وزيادة أعداد الكليات، مع إمكانية توفير مستشفيات تابعة لوزارة الصحة كمستشفيات تعليمية لكليات الطب الجديدة، وتوفير عوامل جاذبة لاستيفاء القوى البشرية الحالية بتقديم حزمة إصلاحية متكاملة، وإعادة توزيع كثافة القوى البشرية بالشكل العادل لضمان تقديم الخدمات الصحية مع الوضع فى الاعتبار المميزات الإضافية للأطباء فى المناطق النائية والحدودية.
وخلت الاستراتيجية، من أى مقترحات بتخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، مثلما تردّد فى الفترة الأخيرة، مع العمل على زيادة عدد خريجيها، سواء من الجامعات الخاصة أو الحكومية، بحيث تتواكب مع «الاحتياج القومى»، وذلك عبر إنشاء عدد من كليات الطب، خاصة بالمحافظات الحدودية، مع مراعاة الأولوية لأبناء المحافظة، وتخفيض مجموع القبول بتلك الكليات، ومناقشة آلية الموافقة على أن يكون المستشفى التعليمى للكلية أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان بالمحافظة، بدلاً من الانتظار لإنشاء مستشفى تابع لكلية الطب.
استبعاد تخريج دفعات استثنائية من "كليات الطب".. وتخفيض الحد الأدنى للقبول.. قانون جديد للمحاسبة حال "الخطأ الطبى" بدلاً من "الجنايات"
واشتملت اختصاصات وزارة التعليم العالى، فى الاستراتيجية، بأن يتم إلزام كليات الطب بتسجيل الدراسات العليا، مثل الدبلومة والماجستير والدكتوراه لأطباء وزارة الصحة، خصوصاً فى المناطق النائية، وكذلك إعطاؤهم تسهيلات بعدم حضورهم للدراسة، مع اتباع برامج «الدراسة عن بُعد»، فضلاً عن إعطاء أولوية فى البعثات الخارجية للأطباء بالمناطق النائية والمحرومة. كما أناطت بوزارة الطيران المدنى، توفير تذاكر طيران مجانية ذهاب وعودة مرتين شهرياً للأطباء العاملين بالمناطق الحدودية، الذين يبلغ عددهم حالياً ألفين و870 طبيباً، وذلك بتكلفة تقديرية مقدارها 137 مليوناً و760 ألف جنيه تقريباً.
وطالبت وزارة الصحة فى استراتيجيتها، وزارة النقل والمواصلات، بمنح امتياز للأطباء البشريين القائمين بالعمل فعلياً لاستخدام قطارات السكك الحديدية ومترو الأنفاق بنصف تذكرة، حيث تتحمل «الصحة» 45% من قيمة التذكرة للطبيب بحد أقصى 1000 جنيه سنوياً، وذلك بتكلفة 77 مليون جنيه تقريباً، وأيضاً توفير تذاكر قطار وأوتوبيسات ذهاب وعودة مرتين على الأقل شهرياً إلى المناطق النائية والحدودية لقرابة 4 آلاف و922 طبيباً بتكلفة 35 مليوناً و438 ألف جنيه تقريباً.
وأشارت «الاستراتيجية» إلى دور وزارة المالية، الذى يتمثل فى توفير المخصّصات والملاءة المالية لضمان استمرار التعاقدات مع الأطباء، بما يضمن توفير المخصّصات المالية المطلوبة للحوافز الإضافية، وميزانية التدريب المقترحة، والتجهيزات التكنولوجية المطلوبة.
تذاكر طيران مجانية لـ"المحافظات الحدودية".. والقطارات والمترو بـ"نص تذكرة".. والماجستير والدكتوراه للأطباء عبر "التعليم عن بعد"
وأناطت مجابهة نقص الأطباء، بوزارة الداخلية، بتوفير التأمين المناسب وإنشاء نقطة شرطة بكل مستشفى بمجموع 533 مستشفى تابعاً للوزارة، وهيئاتها المختلفة، والتعامل الصارم مع حالات التعدى على الطاقم الطبى، وذلك بعد تكرارها على الأطباء فى الأشهر الماضية. وعن دور وزارة الصحة، فى «الاستراتيجية»، فقد تمثل بالتعاون مع وزارة المالية فى الموافقة على التعاقد مع الأطباء بنظام «الشيفت» مؤقتاً لحين مناقشة تعديل جدول الأجور والمرتبات للأطباء، التى وافق الرئيس عبدالفتاح السيسى على دراستها، حسب مصادر حكومية مسئولة، موضحة أن التعديلات ستضمن زيادة كبيرة فى أجورهم. وتستهدف «الاستراتيجية»، زيادة مخصّصات التدريب لتصل إلى مليار جنيه سنوياً، لضمان توفير البرامج التدريبية للأطباء، والعاملين بالقطاع الصحى، مع تغطية مصروفات الدراسات العليا، وكذلك مصروفات السفر لمدة شهر لكل «طبيب مقيم»، كما تطالب بتخصيص مبلغ مالى لمشروع تحسين بيئة العمل، من سكن أطباء، وتمريض، وتجهيزات تكنولوجية لتوفير خدمة الإنترنت الهوائى «الواى فاى»، لتسهيل التعلم عن بُعد بتلك المناطق، وكذلك توفير برنامج الزمالة المصرية بمستشفى على الأقل بكل محافظة ما يتطلب تجهيزه، وتوفير طاقم المدربين من الاستشاريين المعتمَدين لدى «الزمالة المصرية».
كما اشتملت على التعاون مع مجلس النواب، لدراسة مشروع قانون لتغليظ العقوبة حيال التعدى على الأطقم الطبية أثناء تأدية عملها، ودراسة تعديل قانون 14 لسنة 2014 الخاص بالمهن الطبية لتعديل بند بدل العدوى، وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى فى عام 2015، والخاص برفع بدل العدوى للأطباء، ليتراوح بين ألف و3 آلاف جنيه، بدلاً من 19 جنيهاً حالياً. وقالت مصادر مسئولة بوزارة الصحة والسكان، فضلت عدم ذكر اسمها، إن الوزارة اتخذت عدة خطوات بالفعل فى تنفيذ «الاستراتيجية المقترحة»، مثل إصدار قرار بتحمل الوزارة تكاليف الدراسات العليا للأطباء، موضحة أن الوزارة ستوقع بروتوكول تعاون مع الجامعات ليدخل القرار حيز التنفيذ.
وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الوزارة تعمل حالياً على بوابة إلكترونية للأطباء، والتى ستضمن لهم إجراء كل الشئون الإدارية المتعلقة بهم فى سهولة ويسر، والتقدم للتدريبات المختلفة، التى ستنظمها الوزارة.
وأوضحت أن الوزارة تعمل حالياً على تقديم بلاغ فى النيابة العامة حال وقوع أى اعتداء على الأطباء أو المستشفيات، حتى لا يتقدم الطبيب بالبلاغ ويصنف كمشاجرة، وحينها «هيتبهدل الطبيب»، كما يتم إخطار مكتب الوزيرة مباشرة بوجود أى حالات تعدٍّ على الأطباء، ليتم التواصل مع الطبيب والاطمئنان عليه، وهو ما جرى فى عدة حالات بالفعل.
وأشارت المصادر إلى أن الوزارة ستعقد اجتماعاً مع ممثلين عن كل من النقابة العامة للأطباء، ولجنة الصحة بمجلس النواب، لمناقشة مقترحات بتغليظ عقوبة التعدى على المستشفيات والكوادر الطبية، وكذلك مناقشة مقترحات «قانون المسئولية الطبية».