الجيش الجزائري يؤكد تمسكه بالشرعية الدستورية كمخرج للأزمة السياسية

10:40 ص | السبت 08 يونيو 2019

أكد الجيش الجزائري تمسكه بالشرعية الدستورية كمخرج للأزمة السياسية التي تشهدها البلاد حاليا، وأوضحت مجلة الجيش أمس الجمعة، في افتتاحية عددها لشهر يونيو، أن المخرج من الأزمة الراهنة يمر عبر خارطة طريق ترتكز على 4 عناصر هي التمسك بالشرعية الدستورية، وحوار جاد بين مختلف الأطياف، وتشكيل لجنة مستقلة للانتخابات، وانتخاب خليفة للرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة في أقرب وقت.

وأشارت الافتتاحية بعنوان "على نهج الشرعية الدستورية" إلى أن قيادة الجيش متمسكة بموقف المؤسسة العسكرية القاضي بأن حل الأزمة يمر حتما عبر ترجيح الشرعية الدستورية، والتي تتيح للشعب ممارسة حقه في انتخاب رئيس الجمهورية في أقرب وقت ممكن، موضحة أن أي انتخابات يجب أن يسبقها جلوس شخصيات وطنية ونخب وفية للوطن، إلى طاولة الحوار لإيجاد مخرج مناسب يرضي الجميع.

وأكدت مجلة الجيش أن هذا الخيار من شأنه أن يختصر وقت الأزمة ويتيح من ثم طرح مبادرات جادة للخروج منها، وبالتالي تحييد كل طرح يحمل بين طياته توجها معلنا لإطالة عمر الأزمة، فضلا عن ضرورة إحاطة هذه الترتيبات ذات الصلة بهذه الخطوة بألية دستورية مناسبة تتمثل في تشكيل الهيئة المستقلة للتنظيم والإشراف على الانتخابات التي ستحل محل الحكومة في الإشراف على الإنتخابات.

واوضحت مجلة الجيش، أن هذه اللجنة هي أداة قانونية تضمن إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وذات مصداقية، تجنب البلاد الدخول في متاهات يصعب الخروج منها.

وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح، قد أكد في خطاب له أمس الأول الخميس، أنه مستمر في منصبه حتى انتخاب رئيس جديد، ودعا الطبقة السياسية إلى مشاورات لتهيئة ظروف توافقية من أجل تنظيم انتخابات في أقرب وقت.