"الصيادلة" تتحفظ على مواد بقانون الدواء الجديد.. وتطالب بتوسيع تمثيلها
نقابة الصيادلة
تحفظت نقابة الصيادلة، على عدد من المواد بمشروع قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، خصوصا فيما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسؤولة عن إدارة الدواء طبقًا للتشريع الجديد.
وقالت الدكتورة فاتن عبدالعزيز،ممثل نقابة الصيادلة، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن، لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التشريع الجديد لم يحافظ على استقلالية الهيئات الثلاثة خصوصا الهيئة الوقابية، في ظل الهيمنة الموجدة من المجلس الأعلي للدواء، مبينا أنه أيضا لم يذكر الهيئات التي يجب توافرها في رئيس المجلس الأعلي للدواء، كما لم يتطرق لكل الوسائل الرقايية باعتباره قانون عالمي وليس محلي.
وأضافت أن رئيس الهيئة الرقابية الموجودة بالقانون يجب أن يكون صيدلي، موضحة أن القانون وضع مواصفات قياسية معينة لمستحضرات الدواء من جانب هيئة الدواء غير منطقي، مبينة أنه يجب الاحتكام إلى المعايير الدولية في هذا الأمر، لكي يتم الاعتراف بهيئة الدواء المصرية عالميا، مطالبة بتعديل عنوان القانون بدعوى أنه "لن يصلح على الإطلاق".
فيما قال الدكتور محمد الخولي ممثل غرفة صناعة الدواء، في كلمة لها باجتماع لجنة الصحة المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون الدواء الجديد، إن التمثيل في هيئات الدواء لا يجب أن ينحاز للصيادلة بل للخبرات المطلوبة للنهوض بهذا المجال، مشددا على أن الأمر يحتاج لخبرات متنوعة وكثيرة.