بعد أحداث «يناير».. الداخلية تُولد من جديد
ضباط الداخلية
مع انتشار العنف والجريمة المنظمة فى الشارع المصرى، بعد أحداث الفوضى التى خلفتها ثورة 25 يناير 2011، كان لا بد ألا تقف وزارة الداخلية مكتوفة الأيدى أمام ما يحدث من تغيرات خطيرة، تهدد سلامة وأمن المجتمع المصرى، وأخطرها انتشار السلاح فى أيدى المواطنين، وهروب المسجونين وحرق أقسام الشرطة، لذلك سعت الوزارة بدعم كبير من القيادة السياسية، إلى تطوير أدواتها لإقرار الأمن فى ربوع البلاد. ومن بين الخطوات التى اتخذتها الشرطة لتطوير أدواتها، استحداث إدارات وقطاعات جديدة، تعمل وفق النظم التكنولوجية لكشف الجريمة المنظمة، وتحسن من الأداء الأمنى فى التصدى للعناصر الإجرامية، والإرهابية.
استحدثت إدارات وطورت التسليح ولجأت للتكنولوجيا
وبذلت الوزارة جهوداً كبيرة لتطوير أجهزتها، وتحديثها بشكل كامل وإعادة تسليح أفرادها، بأحدث الأسلحة، والأدوات المطلوبة، وهو ما جعل الجهاز الأمنى قادراً على مواجهة جميع الجرائم المستحدثة، بالتزامن مع الحرب التى يخوضها البلد ضد الجماعات الإرهابية، التى كانت تحتاج لآليات غير تقليدية، وتستلزم تطويراً سريعاً لجميع عناصر الأجهزة الأمنية.
"مافيا السلاح والمخدرات" فى "قبضة الشرطة"
فى سنوات قليلة أصبحت «الجريمة المنظمة» واحداً من أبرز التهديدات الأمنية التى تواجهها مصر، حيث تسهم فى نشر الفوضى والفساد وتعزز حالة عدم الاستقرار، ما يؤثر بشكل أكبر على الوضع الاقتصادى والاجتماعى، ما دفع وزارة «الداخلية» إلى استحداث قطاع جديد تحت مسمى قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، ويشمل ثلاث إدارات عامة: الأولى لمكافحة المخدرات، والثانية لمكافحة انتشار الأسلحة غير المرخصة، والثالثة لمجابهة جرائم «الهجرة غير الشرعية».
ويهدف القطاع لمكافحة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، حيث يضعها على رأس أولويات العمل الأمنى، نظراً لما تمثله من خرق للقانون والاتفاقيات الدولية، كما أنها تعتبر مصدراً رئيسياً لدعم الجماعات الإرهابية، وإمدادها بالمال والسلاح، ما يصعب على الدولة مواجهة موجات الإرهاب والتطرف، بالإضافة إلى تطوير أدوات وأساليب العمل الإجرامى بصفة عامة، الأمر الذى كان يحتاج لآليات غير تقليدية، ويستلزم تطويراً سريعاً لجميع عناصر الجهاز الأمنى، وفقاً لـ«مصادر أمنية».
ويعد القطاع الذى استحدثه اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية السابق، فى يوليو 2017، أكثر تنظيماً من كثير من القطاعات الأخرى، وأصبح له دور كبير فى القضاء على الجرائم المستحدثة، التى تنفذها المنظمات بمساعدة من الخارج، خاصة جرائم «الاتجار البشر»، و«الجرائم المعلوماتية»، التى تتصل بتكنولوجيا المعلومات، مثل سرقة الحسابات البنكية، وقد زادت خطورة هذه الجرائم فى الفترة الأخيرة، ولم تعد الدول قادرة على مواجهتها بمفردها، حيث برزت الجريمة المنظمة العابرة للحدود، التى ترتكبها منظمات إجرامية دولية، باعتبارها من الجرائم عالية الربح منخفضة المخاطر، فأرباح مثل هذه الجرائم هائلة لكن المسئوليات القانونية التى تلاحق المتورطين فيها محدودة، ما يجعل هذا النوع من الجرائم يتزايد على نحو مطرد وسريع، وحقق قطاع الجريمة المنظمة فى الآونة الأخيرة الكثير من النجاحات، بالتعاون مع الجهات المختصة فى وزارة الداخلية، آخرها مطلع أبريل الماضى، حيث تمكن من إحباط محاولة تهريب أكثر من 2 طن هيروين، و99 كيلوجراماً من مخدر «الآيس»، إلى داخل البلاد، وهى الشحنة التى تم ضبطها على متن إحدى السفن بالمياه الإقليمية فى البحر الأحمر، وقد تبين من تحريات ضباط القطاع اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز سفينة تجارية، ترفع علم دولة أجنبية، لنقل المواد المخدرة، عبر مياه البحر الأحمر، وتمكن رجال الداخلية من رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى، والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى، وكان من بينهم مصريان، أحدهما محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضايا «مخدرات وسلاح»، بالإضافة إلى 7 آخرين يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 2 مليار وخمسين مليون جنيه.
"قطاع الجريمة المنظمة" يواجه عصابات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية
وفى الشهر ذاته تمكن قطاع «مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، من ضبط شخصين حاولا تهريب 295 كيلو جراماً من مخدر «القات» إلى داخل البلاد فى طرود بريدية، عبر ميناء القاهرة الجوى، فى واحدة من الضربات الأمنية الناجحة.
وفى 6 أبريل الماضى، نجحت إدارة «مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر»، إحدى إدارات القطاع، فى إحباط محاولة تسفير 13 شخصاً بطريقة غير شرعية، وضبطت القائم على عملية التهريب.
أقرا إيضا
تخريج 4 دفعات منذ 2014 بينها «شهيد الدرب الأحمر»
اللواء عادل عبدالعظيم: أجهزة الأمن بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على انتشار الأسلحة
«مواجهة العنف ضد المرأة».. شارع آمن لكل النساء