اللواء عادل عبدالعظيم: أجهزة الأمن بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على انتشار الأسلحة
اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق
قال اللواء عادل عبدالعظيم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إنّ القيادة السياسية كان لها دور كبير فى دعم وتطوير الأداء الأمنى بوزارة الداخلية، عبر استحداث وتطوير قطاعات جديدة للمساهمة فى حفظ واستعادة الأمن بالشارع المصرى. وأضاف «عبدالعظيم» فى حوار لـ«الوطن»، أن الوزارة تحملت أعباءً كبيرة على مدار السنوات الـ8 الماضية.. إلى نص الحوار.
هل نجحت وزارة الداخلية فى تطوير أدواتها لإقرار الأمن بعد أحداث يناير؟
- بذلت الوزارة جهوداً كبيرة لاستعادة الأمن على مستوى الجمهورية، ونجحت فى ذلك بعدما طورت من أدواتها واستحدثت قطاعات جديدة، خاصة أن أحداث يناير 2011 كانت بمثابة إطلاق شرارة التخريب والتدمير فى مصر، باقتحام السجون والأقسام الشرطية، وسرقة الأسلحة والذخائر، لإثارة الرعب والخوف فى نفوس المصريين، ما دفع الوزارة إلى بذل جهود كبيرة لتطوير مستوى الأداء الأمنى بمختلف المواقع الشرطية، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ليصبح لدينا واحد من أفضل الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.
ما أبرز التحديات التى واجهت الشرطة خلال تلك الفترة؟
- كان هناك الكثير من التحديات الأمنية، التى واجهتها الشرطة، فقد تحملت وزارة الداخلية أعباء كثيرة فى ظل غياب مؤسسات أخرى، كان يجب أن تقوم بدور فى هذه المواجهة، وقد شملت هذه التحديات انتشار ظواهر غريبة على المجتمع، مثل التوسع فى تداول وتصنيع الأسلحة بشكل رهيب، وزيادة عمليات السطو المسلح، وجرائم الخطف، وكثرة البؤر الإجرامية فى أغلب المحافظات، بالإضافة إلى ظاهرة «التحرش الجنسى»، وكل ذلك كان يمثل ضغوطاً كبيرة على الجهاز الأمنى، بالإضافة إلى انفجار موجة الإرهاب.
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الشرطة أصبحت قادرة على مواجهة جميع الجرائم
ما الاستراتيجية التى اتبعتها الوزارة لتطوير الأداء الأمنى؟
- علينا أولاً أن نوضح أن القيادة السياسية لعبت دوراً مهماً جداً فى استعادة الجهاز الأمنى لعافيته، ووقفت خلف الوزارة ودعمتها لتجرى تحديثاً شاملاً وتطور عمليات التسليح، ليكون الجهاز الأمنى قادراً على مواجهة الجريمة المنظمة المتكاملة، فى ظل الحرب الشرسة، التى تخوضها البلاد ضد الإرهاب الأسود، ولم تقتصر عملية التحديث على التدريب والتسليح وإعادة البناء، بل شملت أيضاً إنشاء إدارات وقطاعات جديدة مثل «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، التى تعتبر أول مصادر تمويل الجماعات الإرهابية، وتقرر نقل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وقسم متابعة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار فى الأفراد إلى القطاع الجديد، بالإضافة إلى إنشاء الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة، كذلك أنشأت الوزارة أقساماً فى جميع مديريات الأمن، لمكافحة جرائم العنف ضد المرأة، لمواجهة تصاعد ظاهرة «التحرش الجنسى».
وأيضاً استحدثت الوزارة رتبة «معاونى الأمن»، الذين يحظون بعمليات تدريب وتأهيل وفق أحدث البرامج الشرطية المتطورة.