حيثيات سجن حسن مالك وآخرين لـ الإضرار بالاقتصاد القومي: دائما في خصومة مع وطنهم
حسن مالك
أودعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، حيثيات حُكمها الصادر بجلسة 30 أبريل في مُحاكمة حسن مالك وآخرين في قضية اتهامهم بالإضرار بالاقتصاد القومي وتمويل الإرهاب، والذي قضت فيه بمعاقبة "مالك" ونجله "حمزة" و5 آخرين بالسجن المؤبد، وعاقبت 3 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، وبرأت 14 آخرين.
وشمل الحُكم، مصادرة الأوراق المضبوطة بحوزة المحكوم عليهم والهاتف المحمول المضبوط بحوزة المحكوم عليه الأول "حسن مالك" وألزمت المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، إلى جانب إلزام المحكوم عليهم بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل، وإدراج المحكوم عليهم والكيان الذي يتبعونه "جماعة الإخوان" في القوائم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2015 "قانون الكيانات الإرهابية"، مع وضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انقضاء العقوبة المقضي بها.
وذكرت المحكمة، في حيثيات حُكمها، أنَّ وقائع الدعوى استقر في يقينها واطمأن إليها وجدانها مستخلصة مما حوته الأوراق من تحقيقات وما أثير بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أن جماعة تأسست عام 1928 على يد من يدعي "حسن عبد الرحمن سعدي" وشهرته "حسن البنا" وأطلقت على نفسها مسمى "جماعة الإخوان المسلمين"، ووضعت لنفسها هيكلاً تنظيمياً يتكون من مرشد عام للجماعة، ومكتب إرشاد من مجموعة منتخبة من مجلس شورى الجماعة، ومجلس شورى الجماعة والذى يضم مسؤولي المكاتب الإدارية على مستوى المحافظات، وكل محافظة من محافظات الجمهورية لديها مكتب إداري مكون من مسؤولي الشُعب وهذه الشُعب مكونة من مجموعة من الأسر والتي تُعد أصغر وحدة في التنظيم.
ووفق الحيثيات، "تتكون الأسرة من 5 الى 7 أشخاص وتلتقي مرة كل أسبوع في منزل أحد أعضائها، وكان تأسيس هذه الجماعة على غير سند من القانون، وتهدف في حقيقتها إلى السيطرة على أكبر عدد من الدول الإسلامية وعلى رأسها مصر والاستيلاء على الحكم فيها، عن طريق هدم أنظمتها وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي".
وأضافت المحكمة، أنَّ "تلك الجماعة لجأت على مر تاريخها إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع والاعتداء على الآمنين واستخدموا العنف والقمع والترهيب للحصول على مبتغاهم، فهم دائمًا في خصومة مع وطنهم".
وتابعت الحيثيات وصف "الإخوان" ذاكرة بأنهم يُجيدون المكر والخداع، يزيفون الحقائق، ويضللون الوعي العام، ويتفننون في المغالطات، وركوب موجة التزلف والتضليل وتشويه صورة الوطن، يبحثون عن موقع يُنصبون أنفسهم من خلاله كرموزٍ وطنية.
وبينت المحكمة، أنَّ الجماعة تمكنت عن طريق مؤامراتهم من الوصول إلى حكم مصر عام 2012، وتولى محمد مرسي العياط القيادي بتلك الجماعة منصب رئيس الجمهورية، موضحة أنَّ الشعب المصري سرعان ما ثار في وجه تلك الجماعة، نتيجة حدوث أزمات عديدة ترجع إلى سوء ادارة الحكم في البلاد، وظهر حراك شعبي يدعو إلى عزل الرئيس المنتمي لهذه الجماعة، وتحدد يوم 30 يونيو ليقول الشعب كلمته، وآزر الجيش الشعب في مطالبه وتم عزل محمد مرسي من الحكم في 3 يوليو 2013.
وأردفت المحكمة، "لأن عزل الرئيس الإخواني جاء على خلاف رغبة جماعة الإخوان، وحمل في فحواه معنى الهزيمة وكسر الشوكة، فقد كان له بالغ الأثر في احتقان النفوس، فثارت ثائرتهم وتملكتهم الرغبة في محاولة إجهاض عزل رئيسهم".