إحالة دعوى محمد محسوب المطالبة بإلغاء منعه من السفر إلى هيئة المفوضين

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التي أقامها محمد محسوب، وزير شؤون المجالس النيابية الأسبق، والقيادي البارز بحزب الوسط، ببطلان قرار منعه من السفر خارج البلاد، إلى هيئة المفوضين، لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وذكرت الدعوى أن القرار انعدم فيه وجود أي مبررات أو أسانيد قانونية وشرعية، ما يجعله قرارًا صادرًا منحرفًا بالسلطة دون أدنى اعتبار للقواعد القانونية المتبعة لإجراءات المنع من السفر والمنصوص عليها صراحة في القانون 174 لسنة 1998 والصادر في 20 ديسمبر 1998، بتعديل المادة 208 منه لمنع النائب العام من اتخاذ إجراءات المنع من السفر.