وزارة التخطيط.. لا محسوبية فى تعيينات الجهاز الإدارى للدولة
وزيرة التخطيط
أكدت وزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية وضع ضوابط للتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة تمنع الفساد والمحسوبية، وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة. وقالت وزيرة التخطيط، خلال جلسة «استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة» والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، المنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، أمس، إن «القانون» تضمّن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور، حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين. وأكدت أن الحكومة استحدثت إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة. وقدّرت «الوزيرة» خسائر القارة الأفريقية من جرّاء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بنحو 50 مليار دولار سنوياً، وتابعت أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات، وعلى كفاءة وفاعلية التنظيمات الإدارية العامة، فضلاً عن تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً، وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفى، إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادى وتزايد معدلات الفقر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إلكترونية متطورة وفعالة، هى الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة.
أكدت وزارة التخطيط أن قانون الخدمة المدنية وضع ضوابط للتعيينات فى الجهاز الإدارى للدولة تمنع الفساد والمحسوبية، وتجعل التعيينات بناء على تقييمات وجدارات تكفل تكافؤ الفرص والمساواة وتحقق الكفاءة. وقالت وزيرة التخطيط، خلال جلسة «استدامة موارد القارة الأفريقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة» والمنعقدة ضمن فعاليات المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد، المنعقد تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمدينة شرم الشيخ، أمس، إن «القانون» تضمّن كذلك ضوابط خاصة بالأجور تعالج مشكلة تعقد هيكل الأجور، حيث عالج القانون غياب الانضباط وعدم احترام ثقافة العمل ومقاومة التغيير بوضع نظام فعال للرقابة والمحاسبة وتقويم العاملين. وأكدت أن الحكومة استحدثت إدارات جديدة للموارد البشرية والمراجعة الداخلية والتدقيق، وإعداد مدونة قواعد السلوك الوظيفى وأخلاقيات الوظيفة العامة. وقدّرت «الوزيرة» خسائر القارة الأفريقية من جرّاء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بنحو 50 مليار دولار سنوياً، وتابعت أن الفساد يؤثر بالسلب على إيرادات الموازنات العامة للدول، والكفاءة الاقتصادية للمؤسسات، وعلى كفاءة وفاعلية التنظيمات الإدارية العامة، فضلاً عن تأثيره على بيئة الاستثمار عموماً، وما يترتب عليه من اتساع الاقتصاد الخفى، إلى جانب تقييد فرص النمو الاقتصادى وتزايد معدلات الفقر.
وأضافت وزيرة التخطيط أنه فى إطار الإصلاحات المؤسسية والوقائية تم إنشاء منظومة التخطيط والمتابعة الوطنية، كأداة إلكترونية متطورة وفعالة، هى الأولى من نوعها، لرصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة لمعالجة نواحى القصور بإجراءات تدخل عاجلة.