العربي لـالوطن: أدعو التجار للمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم

كتب: جهاد الطويل:

العربي لـالوطن: أدعو التجار للمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم

العربي لـالوطن: أدعو التجار للمشاركة في الانتخابات لاختيار من يمثلهم

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، والمرشح لرئاسة "الغرفة" في دورة جديدة، تبدأ 2019 وتنتهي 2023، إن المعركة الانتخابية المرتقبة تشهد إقبالًا كثيفًا من جانب التجار لخدمة القطاع التجاري، داعيًا التجار إلى النزول للانتخابات لاختيار من يمثلهم ويلبي احتياجاتهم.

وأضاف العربي في حوار لـ"الوطن" قبل الانتخابات المقرر انطلاقها غداً السبت، أن هناك أمور حالت دون حسم هذه المعركة بالتزكية لعدة أسباب منها زيادة اعداد المرشحين إلى 57 مرشح، ووجود طموحات ورغبات لدى البعض لخدمة المجتمع التجاري.. وإليكم نص الحوار:

- هل تعتقد أن الانتخابات ستشهد إقبالاً كثيفًا أم أن التفويضات ستلعب دوراً في عملية الحسم؟

نعم بالفعل، فعدد الناخبين 108558 ناخبًا، وعدد اللجان 23 لجنة، وستجرى الانتخابات في الهيئة العامة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، وأتمنى وجود إقبال كثيف لاختيار من يمثلهم.

- لماذا لم تحسم انتخابات غرفة القاهرة بالتزكية كما حدث في الدورة السابقة؟

هناك أمور حالت دون حسم هذه المعركة بالتزكية لعدة أسباب منها زيادة أعداد المرشحين إلى 57 مرشح، ووجود طموحات ورغبات لدى البعض لخدمة المجتمع التجاري إلا أنني أتمنى للجميع التوفيق للصالح العام.

- هناك معركة بين قائمتك وقائمة إيهاب سعيد وأكثر من 13 فردي، ما تعليقك؟

أعترف بوجود معركة إلا أن القول السليم هو أن الجميع يسعى لخدمة القطاع التجاري، الكل يعمل جنبًا إلى جنب من أجل الصالح العام.

- تخلو قائمتك من السيدات.. هل لك أن تفسر ذلك؟

انتخابات الغرف شديدة على السيدات ولها إجراءاتها المعقدة، إلا أنني أعتقد أن فرصتهن الحقيقية تأتى من خلال التعيين بمجالس إدارات الغرف أفضل من خوضهن الانتخابات.

- بعد فوزك بانتخابات غرفة القاهرة.. هل ستترشح لرئاسة الاتحاد مرة أخرى؟

هذا الموضوع سابق لأوانه، والأفضلية ستكون لمن يستطيع أن يحقق الصالح العام.

- هناك أصوات تنادي بتعديل قانون الغرف التجارية ليتلاءم مع المتغيرات الحالية.. ما رأيك؟

قانون الغرف التجارية واتحادها العام منظم بمقتضى القانون 189 لسنة 1951 والذى وضعه السنهوري باشا، وكان سابق زمنه في هذا الوقت، لأنه عرف الغرف التجارية بأنها مؤسسة عامة يقودها القطاع الخاص، وذلك لم يحدث في العالم، وكان مردود ذلك إيجابياً جداً على نشاط الغرف، فتعديلات القانون التي تم اجراؤها شوهته لذا فنحن نطالب بالرجوع للقانون الأصلي مع وضع مادة تقضى بأن يكون رأى الغرف التجارية "إلزامي" وليس استشاري.

- حدثنا عن الإنجازات التي حققتها غرفة القاهرة؟

دعينا نتفق الى اننا سعينا منذ ان توليت زمام القيادة إلى ترسيخ مبدأ الاستقرار، ومد يد العون للدولة في حدود الامكانيات، مع إلقاء الضوء على ما يتم من نهوض وتنمية في البلاد من خلال عدة رسائل من أهمها:

1- أنه لابد أن نساند بلدنا ونؤكد الاستقرار التي تمر به في الفترة الأخيرة.

2- المشروعات العملاقة التي تمت سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وشبكة الطرق والكهرباء والعاصمة الإدارية، وغير ذلك من المشروعات القومية التي تحقق لمصر التنمية الحقيقية ولأجيالها القادمة.

3- تحسين العلاقات المصرية الخارجية عربيًا وأفريقيًا و دوليًا، حيث إن التعديلات الدستورية أصبحت أملًا للفئات المجتمعية المختلفة ومنها القطاع الاقتصادي الذي يعتمد في المقام الأول على مبدأ الاستقرار، والواجب علينا الاعتراف والتنويه عما تم إنجازه.

4- الجهود الكبيرة المبذولة من أعضاء الشعب التجارية لخدمة قطاعاتها في الأنشطة المختلفة واستقطاع من وقتهم لخدمة هذه الأنشطة، والسعي إلى تذليل العقبات التي تواجهها، مما ساهم في نمو التجارة وهذا يصب في مصلحة بلدنا الحبيبة في ظل أن الخدمة بالغرف التجارية تطوعية.

- حدثنا عن مشروع إنشاء "نادي تجار المحروسة"؟

لقد أنجزنا المرحلة الأولى من مشروع إنشاء "نادي تجار المحروسة" بمنطقة التجمع الأول، واستلامها رسميًا عن طريق اللجنة المشكلة لهذا الشأن، والمرحلة الأولى التي انتهت عبارة عن المبنى الاجتماعي ومبنى البوابة الرئيسية للنادي ومبنى مجمع حمامات السباحة، وبلغت تكلفتها حوالي 25 مليون جنيه، مُعتبرًا أنها المرحلة الأصعب من مراحل إنشاء نادي تجار المحروسة؛ لأنه دائمًا المراحل التأسيسية في أي مشروع تأخذ وقتًا طويلًا.

وتم رصد ما يقرب من 70 مليون جنيه للبدء في المرحلة الثانية، وهي التشطيبات النهائية والمبني الاجتماعي وحمامات السباحة والملاعب الرياضية والمنطقة الخضراء والحدائق خلال الفترة القادمة، وهي مرحلة لا تقل أهمية عن المرحلة الأولى التأسيسية، ونادي تجار المحروسة يعتبر صرحًا رياضيًا اجتماعيًا ترفيهيًا مهمًا للتجار عندما يتم الانتهاء منه؛ لأنه من ضمن مطالب تجار القاهرة بعد مشروع الرعاية الصحية وما يتبعه من إضافات تفيد التاجر على مستوى أولويات الخدمات التي يحتاجها مثل بوليصة التأمين على حياته وممتلكاته التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، خاصة بعد الاتفاق على معظم بنودها بشكل شبه نهائي.

- وماذا عن مشروعك للتأمين على التجار وضمهم لمظلة تأمينات الدولة؟

وقعنا رسميًا بروتوكول تعاون مشترك مع شركة الدلتا للتأمين بهدف إنشاء وثيقة تأمين على ممتلكات وحياة التجار من المنتسبين لها، والوثيقة تنص على دفع التاجر 60 جنيهًا سنويًا لحماية الممتلكات المتمثلة في المتجر والبضائع والنقدية الموجودة به ضد أخطار الحريق والصاعقة، الانفجار لمواسير المياه وطفح الخزانات، اصطدام المركبات، السطو، سقوط الطائرات، الشغب والاضطرابات، الاضطرابات الأهلية والعمالية، وتكون تغطية الوثيقة 100 ألف جنيه ومضاعفاتها، ومن ضمن الوثيقة أيضًا دفع 60 جنيهًا سنويًا وهو التغطية التأمينية لسلامة التاجر ضد الحوادث الشخصية.

وتتضمن صرف مبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم الناتجة عن الحوادث وصرف نسبة من مبلغ 100 ألف جنيه في حالة العجز الجزئي المستديم حسب نسبة العجز، وصرف مبلغ 5 آلاف جنيه مصاريف طبية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه قيمة أجهزة تعويضية ناتجة عن الحادث، وصرف مبلغ 3 آلاف جنيه مصاريف الجنازة الناتجة عن الحادث.

وأنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على ممتلكات وحياة التجار؛ لأنها تغطي قرابة 130 ألف تاجر، وتتضمن وثيقة التأمين التجار المسددين لاشتراكات الغرفة بنهاية عام 2019، وتعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذى تم تنفيذه بالغرفة ودخل عامه السابع مع مطلع عام 2019 ولاقى نجاحًا كبيرًا بين التجار، ونسعى إلى تطويره بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجاري، كما عقدنا أيضًا شراكة مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-score" برئاسة محمد كنفاني، لتبادل خدمات التصنيف الائتماني والمعلومات لمنتسبي الغرفة.


مواضيع متعلقة