«المهاجرون من أجل أسرهم».. العالم يحتفل اليوم بـ«تحويلات العاملين».. والولايات المتحدة أكبر الدول المستفيدة
صورة أرشيفية
وسط حالة كبيرة من الإشادة والامتنان، يحتفل العالم باليوم الدولى للتحويلات المالية الأسرية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة فى مثل هذا اليوم من شهر يونيو كل عام، حيث يُعد اليوم تتويجاً لمساهمة أكثر من 200 مليون عامل مهاجر لتحسين حياة ورفاهية 800 مليون من أفراد أسرهم فى وطنهم، وتحقيق التنمية المستدامة فى دولهم الأصلية من خلال تحويلاتهم المالية.
ويرى الكثيرون أن الموضوع لا يتعلق بالنقود المحولة، بل بتأثير تلك التحويلات فى معايش الأسر، لذا يمثل إعلان اليوم العالمى للتحويلات الأسرية فرصة كبيرة لتعزيز الأثر الإنمائى لهذه التحويلات المالية فى جميع أنحاء العالم، من خلال خلق الشراكات بين القطاعين العام والخاص لإيجاد بيئة تنظيمية، وأسواق أكثر مواكبة لتدفقات التحويلات، وخاصة تحقيق ما يسمى «الشوط الأخير» للمجتمعات الريفية الذى يعنى وصول الخدمات المالية وتحقيق الشمول المالى فى كل المدن الريفية.
حمدى إمام: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلى 6 مليارات دولار خلال الربع الأول
كما يهدف اليوم العالمى للتحويلات الأسرية إلى خلق مبادرات من القطاع الخاص للمساهمة فى زيادة المنافسة وضخ مزيد من التحويلات، إلى جانب خفض تكاليف المعاملات وتوفير منتجات مالية مبتكرة لتلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض، بالإضافة إلى تعزيز تعاون المجتمع المدنى من أجل تحديد مجموعة واسعة من الفرص الاقتصادية وتبادل المعارف لزيادة الخيارات التى من شأنها أن تسهم فى تحسين مستويات معيشة الأسر التى تعتمد على التحويلات. وقد تم الاحتفال بهذا اليوم للمرة الأولى فى 16 يونيو 2015 بحضور 400 شخصية من صناع السياسات وممثلين عن القطاع الخاص، وقادة المجتمع المدنى خلال افتتاح المنتدى العالمى الخامس حول التحويلات والتنمية فى مدينة ميلان الإيطالية، ووصلت التحويلات المالية هذا العام إلى أكثر من 450 مليار دولار، وهذا أكثر من 3 أضعاف المساعدة الإنمائية الرسمية لجميع المصادر الأخرى.
وتشير الإحصائيات الدولية إلى أن تحويلات المرسلين والمستفيدين تؤثر على حياة شخص واحد من بين كل 10 أشخاص فى العالم، وتعتبر الولايات المتحدة هى أكبر بلد مصدر للتحويلات التى تشهد تدفقات خارجية تصل إلى 42 مليار دولار سنوياً.
كما يوضح تقرير الهجرة والتنمية الصادر عن البنك الدولى لعام 2018، أن مساهمة التحويلات المالية الأسرية أصبحت الآن جزءاً هاماً فى جدول أعمال التنمية للحكومات والمنظمات الدولية العاملة فى جميع أنحاء العالم، من خلال تعزيز أثر هذه الموارد لصالح الأسر والمجتمعات المحلية، إضافة إلى خفض تكاليف عمليات التحويل المالى عبر البنوك، ما يدعم انتشار الشمول المالى.
البنك الدولى: ارتفاع تدفقات التحويلات المالية للأسر فى الشرق الأوسط بنسبة 9.1%
وأوضح التقرير أن حجم التحويلات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع بشكل سريع، متوقعاً ارتفاع التحويلات المسجلة رسمياً إلى البلدان النامية بنسبة 10.8% بقيمة 528 مليار دولار عام 2018، مقابل 7.8% عام 2017.
وأشار تقرير البنك الدولى إلى ارتفاع تدفقات التحويلات المالية للأسر فى كل الدول، ففى أوروبا وآسيا الوسطى ارتفعت بنسبة 20%، وجنوب آسيا بنسبة 13.5%، تليها أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 9.8%، وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبى بنسبة 9.3%، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 9.1%، وشرق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 6.6% وذلك خلال العام الماضى، متوقعاً أن تنمو التحويلات المالية على مستوى العالم، بما فى ذلك التحويلات المالية إلى البلدان مرتفعة الدخل، بنسبة 10.3% بقيمة 689 مليار دولار.
ومن جانبه قال حمدى إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج بغرفة القاهرة التجارية، إن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت ارتفاعاً لتسجل 6 مليارات دولار خلال الربع الأول من 2019، بينما سجلت 25.5 مليار دولار خلال العام الماضى.
وتوقع زيادة نسبة تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة تتراوح بين 5 و10% خلال 2019، موضحاً أن التحويلات تمثل المصدر الأول للعملة الأجنبية لمصر، تليها إيرادات قناة السويس، وإيرادات القطاع السياحى. وأشار إلى أن السعودية تحصل على النصيب الأكبر من حجم العمالة المصرية بالخارج ليصل عدد المصريين هناك إلى 3 ملايين مواطن، تليها الكويت، ثم الإمارات، مضيفاً أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء أبرز القطاعات استحواذاً على متطلبات العمالة فى أسواق الدول العربية.
واستكمل أن الشعبة تسعى حالياً لفتح أسواق جديدة أمام العمالة المصرية، خاصة فى العراق لما تحتاجه من عمالة كثيرة لتعزيز خطط الإعمار المستهدفة، مضيفاً أنه لا بد من الانفتاح على أسواق جديدة خلال السنوات القادمة، أهمها أسواق الدول الأفريقية، لدعم خطط الدولة الطموحة فى التوسع أفريقياً من خلال زيادة عمليات التبادل التجارى، وإقامة مزيد من الاستثمارات، إضافة إلى أسواق بعض الدول الآسيوية.
وأوضح أن أزمة انحصار غالبية العمالة المصرية فى بعض الدول العربية تعود إلى تراجع العمالة المصرية المُدربة، وكفاءة العامل المصرى، مشدداً على ضرورة إعادة النظر فى تدريب وتأهيل العمالة، والاهتمام بالتعليم الفنى الصناعى وليس الاعتماد على النظرى فقط، إضافة إلى عدم إتقان اللغة الإنجليزية بشكل كبير التى تعد أحد الشروط الأساسية عند طلب عمالة فى الأسواق الأفريقية والآسيوية لسهولة التعامل.
وذكر أن وزارة الهجرة بالتعاون مع شعبة العمالة بالخارج اقترحتا فى سنوات ماضية مبادرة لشراء المصريين العاملين بالخارج شهادات استثمار بالدولار لدعم الاقتصاد المصرى وتوفير العملة الأجنبية، على أن يحصل كل منهم على الفائدة بالجنيه المصرى، كنوع من توفير العملات الأجنبية لدى البنك المركزى. وتابع أنه لم يتم الترويج لهذه الشهادات جيداً، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستتبنى شعبة العمالة بالخارج المبادرة بشكل كبير، وستعمل على تسويق ممنهج لشهادات الاستثمار بالدولار، مؤكداً أنها إحدى المبادرات المهمة التى يجب التوسع فيها ودعمها بشكل كبير.