قطاع الأسمدة يستنجد بوزير الزراعة لمواجهة ابتزاز «القابضة للغازات الطبيعية»

وصفت شركات الأسمدة مطالبة الشركة القابضة للغازات الطبيعية لها بسداد فروق أسعار الغاز الذى ارتفع سعره من 2 إلى 4 دولارات، حتى 31 ديسمبر الماضى، بـ«الابتزاز الصريح»، حيث أرسلت «القابضة» خطابات طالبت فيها شركات «أبوقير للأسمدة» بسداد ٦٣٨ مليون جنيه، فرق سعر الغاز الطبيعى، و«الدلتا للأسمدة» بسداد ٢٢٧ مليون جنيه، و«القومية للأسمنت» بسداد ٤٣٦ مليون جنيه، و«النصر للأسمدة» بسداد ١٥٨ مليون جنيه، رغم أن الشركات عقدت عدة اجتماعات مع وزيرى البترول والزراعة السابقين، حيث عبرا عن تعاطفهما مع شركتى «أبوقير، والدلتا» للأسمدة، نظرا لارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج وثبات أسعار الأسمدة منذ عام ٢٠٠٩ وتعهدا ببحث المشكلة. وهددت الشركة القابضة للغازات الطبيعية بخفض كميات الغاز التى تضخ لمصانع شركات الأسمدة، تمهيدا لقطع الغاز نهائيا عنها خلال شهر من تاريخ الخطابات، حال عدم سداد المبالغ المطلوبة. ورفعت شركتا «أبوقير والدلتا» للأسمدة شكوى لوزير الزراعة فحواها «ليس من العدل أن يكون سعر الغاز الطبيعى لهذه الشركات هو نفس سعر الغاز للشركات التى تقوم بتصدير إنتاجها للخارج بأسعار تتعدى ٣٣٠٠ جنيه للطن، لذلك لا بد من التدخل لتحريك سعر الأسمدة لتغطية هذه الزيادة المطلوبة التى تفوق قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها، نظرا لقيامها بتسليم طن الأسمدة لبنك التنمية والائتمان الزراعة بسعر ١٤٥٠ جنيها، فى حين تجاوزت تكلفة إنتاج الطن من اليوريا العادية ١٦١٠ جنيهات، وفى حال عدم سداد فروق الأسعار سيتم خفض كميات الغاز تمهيدا لقطع الغاز عن المصانع خلال شهر من تاريخ الخطاب الموجه للشركات».