حزب الشعب الجمهوري التركي يطالب المحكمة الدستورية بإلغاء قانون المجلس الأعلى للقضاة

تقدم نائب حزب الشعب الجمهوري المعارض عن مدينة "مرسين"، علي رضا أوزتورك، بطلب، صباح اليوم، إلى رئاسة المحكمة الدستورية التركية بإلغاء مواد قانون المجلس الأعلى للمدعين والقضاة وعدم السماح بتنفيذها. ونقلت محطة "سي.إن.إن" التركية عن "أوزتورك" قوله في تصريحات للصحفيين بعد تقديم الطلب للمحكمة الدستورية إن 22 مادة من مجموع 40 في قانون إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين لمنح وزير العدل الصلاحية المطلقة للإشراف على القضاة والمدعين هي مخالفة للدستور وتتجاهل العملية التشريعية وينبغي سحب القضاء من إشراف حكومة رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان. وأوضح "أوزتورك" أن رفض المحكمة الدستورية لهذا القانون سيكون قرارا تاريخيا، مضيفا أن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاة والمدعين ما هو إلا للتغطية على فضيحة الفساد والرشاوي بينما يهدف طلب الحزب المعارض إلى الحفاظ على المصلحة العامة من خلال إعاقة تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.