دراسة: غياب "التسجيل العقاري" أهدر 250 مليار جنيه على الدولة
الاستثمار العقارى فى مصر
أعلن مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن جهود الدولة لتسجيل العقار في مصر، والتى بدأت بالمدن الجديدة، حيث صدر قانون تيسير تسجيل العقارات في المدن الجديدة بنظام الإيداع.
وترصد "الوطن"، 3 فوائد جراء تسجيل العقار وفائدته في الاقتصاد المصري، وفقا لدراسة "الثروة العقارية والتسجيل العينى"، الصادرة عن المركز الاقتصادي المصري:
أولا: 250 مليار جنيه ضاعت على خزانة الدولة فى عام 2017 بسبب غياب التسجيل العقارى، بينما قامت الدولة بتحصيل 2 مليار جنيه فقط فى موازنة عام 2016- 2017.
ثانيا: تقول الدراسة إن إثبات حركات التداول ونقل الملكيات يساعد الدولة على بناء مؤشر أسعار الثروة العقارية، ما يساعد على الأخذ بقيادة السوق العقارية، بل يعد نواة لإنشاء بورصة التداول العقارى، وهو أمر تنبهت له كثير من الدول المتقدمة، حيث أصبحت تعتمد على العقارات كأحد أهم الأصول الواجب استغلالها وتفعيلها لتعظيم العائد.
ثالثا: معرفة طبيعة الوحدة العقارية، إذا كانت شقة أو فيلا، ومساحتها، وهل هى بنظام الملكية أو الاستغلال، لتوفير معلومات لمتخذ القرار يمكن البناء عليه فى عمليات التخطيط القومى فى كافة القطاعات الخدمية، ومن تعليم وصحة ومياه شرب وضمان اجتماعى وخلافه، وأيضاً معلومات عن مصدر ملكية تلك العقارات، سواء كانت تخص القطاع العائلى، متمثلاً فى الأفراد المصريين، أو الخاص، متمثلاً فى الشركات والكيانات الاقتصادية سواء مصرية أم أجنبية أم مشتركة، أو الأجانب، سواء أفراد أو هيئات دبلوماسية، أو القطاع الحكومى، متمثلاً فى الجهاز الإدارى للدولة، وهى الشركات المملوكة للدولة، ومن هنا يمكننا معرفة القطاع الأكثر استحواذاً على العقارات فى مصر.