ندى مسعود: نتوقع أن يقل سعر الدولار عن 17 جنيها بالربع الأخير من 2019
أرشيفية
قدمت ندى مسعود، المستشارة الاقتصادية لوزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، تجربة الإصلاح المصرية والتحديات التي قامت بها، جاء ذلك خلال ورشة عمل ينظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار اليوم الأربعاء، تحت عنوان "مصر وكوريا: نحو تعزيز سبل التعاون في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر" بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والمعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية بجمهورية كوريا الجنوبية.
وقالت مسعود إن معدل التضخم كان قد زاد وقل الاحتياطي الأجنبي، وكان لا يمكننا الإبقاء على هذا الوضع، لذا قمنا ببرنامج إصلاحي شامل، وتمت إجراءات هيكلية واقتصادية تهدف لبيئة داعمة للإصلاح الاقتصادي، متابعة: "وتم إصلاح قطاع التعليم والحماية الاجتماعية".
وأوضحت مستشارة وزيرة التخطيط أنه في مجال السياسيات الاقتصادية تم تعويم الجنيه، ثم أعقبته إجراءات للتحكم في التضخم خلال 3 سنوات، تم خلالها إجراءات الحماية، فضلا عن التقدم الجيد بالطاقة وتعاونا مع القطاع الخاص سعيا لتقديم بيئة صديقة للاستثمار.
وأكدت أنه من المتوقع أن يقل سعر الدولار عن 17 جنيها في الربع الأخير من العام الجاري، متابعة نحن ندرك المشكلات التي لدينا مثل الروتين والفساد الإداري، لذا عملنا على رقمنة الخدمات الحكومية، وسعينا لوجود سوق عمل يتسم بالمرونة.
واستكملت في تقديم شرح التجربة المصرية: "قمنا بإنشاء حضانات تربط بين المراكز البحثية والمراكز التجارية، كما عملنا على إصلاح نظام التعليم، وبدأنا ببرنامج تعليمي جديد لتغيير المناهج، مشيرة إلى ما تم من رقمنة العملية التعليمة للصف الأول الثانوي، إضافة لمعالجة الدعم من تقديمه عيني لنقدي.
وأكدت أنه انخفضت معدلات البطالة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن معدلات التضخم وصلت الآن 14% والتي مازالت هي المشكلة.
وتابعت أنه بعد تعويم الجنيه قللنا معدلات الفائدة لزيادة الاستثمار، وزادت الاحتياطات الدولة بلغت 44 مليار، وهذا يكفي 6 أشهر من الواردات، مضيفة أنه بعد 4 سنوات فإن 50% من الوظائف الحالية ستختفي بالتالي علينا أن نأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار بالتعليم.
وأشارت إلى أن مصر تحارب الفساد عبر الرقمنة، مؤكدة أنه دون نظام وحكومة بيرقراطية صحية لا يمكن المضي قدما.