تغييرات بتشكيل "الدستورية" و5 مرشحين لخلافة "جبالي" يوليو المقبل
المحكمة الدستورية العليا
تشهد رئاسة المحكمة الدستورية العليا، ومنصب النائب الأول، تغييرات خلال شهري يونيو الجاري ويوليو المقبل، ففي 30 يونيو الجاري سيحال المستشار عبد المنعم حشيش النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، للمعاش، لبلوغه السن القانونية للتقاعد والمحددة بـ 70 عامًا، فيما سيتقاعد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية حاليًا، في 13 يوليو المقبل.
ومن المقرر أن يرأس المحكمة الدستورية خلفًا لـ "جبالي" أحد أقدم خمسة قضاة بالمحكمة، في سابقة هي الأولى في تاريخ المحكمة عقب التعديلات الدستورية الأخيرة التي وافق عليها الشعب في أبريل الماضي، والتي منحت رئيس الجمهورية حق اختيار وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة قضاة بالمحكمة.
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والتي تتعلق باختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا والنائب الأول، لكن لم يتم التصديق عليه من رئيس الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية حتى الآن.
ونص التعديل في المادة 5 من قانون المحكمة على أن "يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم 5 نواب لرئيس المحكمة ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة ويرشح الآخر رئيس المحكمة".
وقال مصدر قضائي لـ"الوطن"، إن المحكمة بصدد إعداد قائمة بأقدم 5 نواب لرئيس المحكمة، وإرسالهم لرئيس الجمهورية لاختيار رئيس المحكمة القادم من بينهم، فور نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية.
ووفقًا للمصدر، تضم قائمة أقدم النواب بالمحكمة الدستورية، المستشارين على الترتيب: "محمد خيري طه النجار، سعيد مرعي محمد جاد، عادل عمر حافظ شريف، رجب سليم، بولس فهمي إسكندر".