"شعبة الأدوية" تصدر بيانها الختامي لندوة "مستقبل الدواء في مصر"
الدكتور على عوف
أصدرت الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بيانها الختامي لندوة "مستقبل الدواء في مصر"، والتي عقدت أمس الأربعاء، في حضور ممثلي شركات ومصانع الأدوية، وممثلين من صيادلة مصر والأطباء البيطريين، وحصلت "الوطن" على نسخة من البيان، والذي جاء كالتالي:
"بتوجية الشكر إلى رئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب على الموافقه من الناحية المبدئية على إنشاء هيئة الدواء المصرية إلا أنها اعترضت على عدم تمثيل أعضاء المهن الطبية في مجلس إدارة الهيئة، علما بأن قانون مزاولة المهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 قد حدد حقوق هذه الكيانات في وضع السياسات العامة الخاصة بمنظومة الدواء".
وأضاف البيان: "مشروع قانون الهيئة العليا للدواء تم وضعه دون مشاركة حقيقة من جميع الأطراف التي سوف تتعامل مع هذا القانون، وكان على نائب الوزيرة أن يقوم بعمل ورشة عمل من ممثلي جميع الكيانات للوصول إلى أفضل تصور في مشروع القانون، فلم يتم التواصل مع من يمثل الصيادلة أو الأطباء البيطريين أو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشباب هذا القطاع والاكتفاء بالتواصل مع كبار صناعة الدواء، لذلك وضح من مشروع القانون الهيئة العليا الدواء أنه لا يتماشى مع السياسة العامة للدولة وضد تشجيع الاستثمار وسوف يؤدي إلى توقف حوالي 1200 شركة، و100 مصنع مرخص، و80 مصنع تحت الإنشاء، وسوف يكون حاجز كبير ضد أحلام وطموح شباب مهنه الصيادلة".
وتابع البيان: "مشروع القانون يشجع الاحتكار لسلعة هامة ولا غنى عنها مثل الدواء، لذلك فان الاحتكار في صناعة هامه ومؤثرة مثل صناعة الدواء سوف تؤدي إلى زيادة نقص الدواء وزيادة في أسعار الدواء وزيادة معاناة المريض عموما والتي تسعى جميع أجهزة الدولة لرفع المعاناة عنها".
وذكر البيان أن مشروع قانون الهيئة العليا الدواء أعطى صلاحيات مطلقه لرئيس الهيئة دون رقابه مباشرة من الجهات المعنية داخل الدولة، ومما زاد المشروع نوع من الغموض هو المادة الخاصه بالحصانة، كما أن وضع الهيئة القومية للرقابة والبحوث والبيولوجكل غير واضح فيما بعد كيف سيكون التطبيق.
واستكمل البيان: "هناك سؤال لنائب الوزيرة لماذا لم يحضر رؤساء الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والبيولجوكل جلسات الاستماع داخل لجنة الصحه بمجلس للاستفادة من خبراتهم في هذا القطاع، علما بأنهم من أفضل قامات في مصر وذو علم وخبرات كبيرة ومن أكثر الحيادية وعلى مسافة واحدة من جميع الكيانات".
وطالبت الشعبة العامة، لجنة الصحة بمجلس النواب، بدراسة متأنية لمشروع القانون، كما أن الشعبة على أتم الاستعداد لأي توضيح لهذه النقاط.