البرلمان يناقش في اتفاقية بين مصر والصين لتطوير التعليم الأسبوع المقبل

10:49 ص | الخميس 20 يونيو 2019

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، في جلساته الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 21 لسنة 2019 بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية الصين الشعبية، بشأن موافقة الحكومة الصينية على تمويل، وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بُعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة، والموقعة في القاهرة بتاريخ 27/10/2018.

تهدف الاتفاقية إلى دعم علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين فى مجال التعليم عن بٌعد، على نحو يسهم في الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، والتي شهدت انطلاقة كبيرة في السنوات الأخيرة في العديد من المجالات وخاصة في مجال التعليم، الذي تسعى مصر إلى تطويره والارتقاء به، استفادة من تجارب الدول الرائدة في هذا المجال ومن بينها الصين، ويتضمن الاتفاق تمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم عن بعد للمرحلتين الأولى والثانية وتنفيذ المرحلة الثالثة.

وتقدر قيمة تنفيذ المشروع نحو (79 مليون يوان صينى) تخصم من حساب المنحة المنصوص عليها في اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين الحكومتين المصرية والصينية بتاريخ 23/12/2014، وسيتم تحديد الجوانب التفصيلية للمشروع من خلال عقد موقع من المؤسسات المخولة بين الحكومتين المصرية والصينية.

وتلزم الاتفاقية الطرفين المصري والصيني بالمسؤوليات التالية، الجانب الصيني:

• عمل خطة التنفيذ للمشروع المشار إليه.

• توفير وشحن المعدات اللازمة للمشروع والبرامج الداعمة، وقطع الغيار، والكماليات إلى ميناء الإسكندرية.

• إيفاد المهندسين والفنيين اللازمين إلى مصر لتركيب ومعالجة المعدات والبرامج المحددة سلفاً.

• توفير التدريب والإرشاد المهنى اللازم.

• توفير خدمة سنة واحدة من التشغيل والصيانة والتعاون الفني بعد تركيب المعدات والبرامج.

• إعطاء ضمان لمدة عام على المعدات الموردة بدءاً من تاريخ الانتهاء من تركيب المعدات.

• تقديم جميع الوثائق الفنية للمعدات إلى الجانب المصرى بعد تنفيذ المشروع بالكامل.

وتتضمن مسؤوليات الجانب المصري الآتي ذكره وفقا للاتفاقية:

• توفير البنية التحتية وجميع المواد الأساسية اللازمة للمشروع مع تحمل المسئولية عن دقتها وموثوقيتها.

• التعامل مع إجراءات الموافقات الخاصة بموقع تنفيذ المشروع.

• توفير الإعفاء من الضرائب الجمركية، والضرائب الأخرى لجميع الآلات والمعدات والأجهزة والمتعلقات الشخصية المسموح بها للمتخصصين الصينيين لتنفيذ المشروع.

• التعامل مع إجراءات التخليص الجمركي، واستلام البضاعة والنقل الداخلى والتخزين بعد وصولها إلى ميناء الإسكندرية.

• إيفاد الفنيين اللازمين للقيام بالأعمال المدنية المساعدة فى تركيب المعدات ومعالجة الأخطاء تحت توجيه المتخصصين الصينيين.

• توفير الأماكن اللازمة لتركيب المعدات ومعالجة الأخطاء، واختيار المتدربين وفقاً لمتطلبات التأهيل من الجانب الصينى.

• تقديم المساعدة للفنيين الصينيين في إجراءات الموافقة على دخولهم وخروجهم وإقامتهم، وانتقالاتهم، وعملهم ومهامهم والإعفاءات الضريبية الخاصة بدخول متعلقاتهم الشخصية المسموح بها قانوناً.

• تطوير أو شراء نظام تطبيق الاستجابة المناسب للتشغيل في نظام التعليم وفقاً لاحتياجات العمل.

• التعامل مع مختلف القضايا التي قد تحدث أثناء وضع خطة تنفيذ المشروع وفقاً لأحكام العقد ذات الصلة بالمشروع.

• الموافقة على وضع شعار دائم لمعونة الحكومة الصينية في المواقع المناسبة.