نقيب الفلاحين يطالب بتطبيق "التكافل الزراعي": لتوفير بيئة استثمار آمنة
حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إنه يطالب وزارة الزراعة بتنفيذ قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة بإنشاء "صندوق التكافل الزراعي" وإنشاء "مركز الزراعات التعاقدية" وتطبيقهم على أرض الواقع.
وأوضح أن طلبه يأتي بناء على كثرة تعرض الفلاحين مؤخرا لخسائر فادحة بسبب الكوارث الطبيعية من حرائق وعواصف، والتغيرات المناخية المختلفة، وانتشار الآفات المدمرة "كدودة الحشد وذبابة الفاكهة" والعشوائية في تسويق محاصيله الذي ظهرت في فشل تسويق محصول القطن لعام 2018 وتدني أسعار محاصيل الخضروات لأسعار أقل من التكلفة حاليا.
وأضاف أبوصدام، أن قرار "إنشاء صندوق تكافل زراعي"، أصدره الرئيس في 2014 ونشر في الجريدة الرسمية في17 سبتمبر 2014 في العدد 37 مكرر (ج) من 11 مادة ليكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، ويكون مقره الرئيسي بالقاهرة الكبرى، ويمكن إنشاء فروع له بالمحافظات.
وتابع، وقضى القرار، بأن الهدف من إنشاء الصندوق تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية، وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية والنباتية، والحد من آثارها، بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة.
وأشار عبدالرحمن إلى أن قرار الرئيس الذي يحمل رقم 14 لسنة 2015 بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية الذي نشرته الجريدة الرسمية بعددها رقم 9 مكرر(ج) في مارس 2015 لم يفعل حتى الآن، موضحا أنه يضمن تسويق المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية بموجب عقد بين المنتج والمشتري، على أن تنشأ قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها لمن يطلبها من المنتجين أو غيرهم من المتعاملين في السوق.
ولفت عبدالرحمن إلى أن هذه القرارات لها أهمية قصوى من ناحية تأمين المزارع من مخاطر التقلبات الطبيعية والسعرية والحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الأزمات الناتجه من ارتفاع الأسعار تارة وانخفاضها تارة أخرى مما يوفر بيئة استثمار زراعي آمن ويحد من استغلال التجار للمزارعين ويؤمن المزارعين من المخاطر الطبيعية المفاجئة، ويعوض المزراعين في حالة تعرضهم لخسائر، ويمكن لهذا الصندوق توفير الدعم المالي للمزارعين، بما يمثل تأمين زراعي ويقضي على حالة القلق وعدم الاستقرار الذي يعيشها المنتجين الزراعيين والمستهلكين في آن واحد.