طعن أمام "الإدارية العليا" لوقف حكم منع تصنيع مركب "السيتاجلبتين"
مجلس الدولة
أقامت شركة "ماركيرل" للصناعات الدوائية وكيلا عنها محمد عبدالقادر المحامى، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ضد شركة "ميرك شارب آند دوم" ويقع مركزها بالولايات المتحدة الأمريكية ووكيل عنها المحامية نرمين العلي.
وطالب الطعن بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بوقف إنتاج أدوية سكر تحتوى على مركب Sitagliptin، كما طالب بالاستمرار في انتاج وتصنيع وبيع أي مستحضرات طبية تحتوى على Sitagliptin، واحتياطيا طالب الطعن باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية نص المادة 10 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية لمنع الغير من استغلال الاختراع الخاص بها باي طريقة وإلزام شركة ميرك شارب أند دوم بكل المصاريف.
وقالت شركة ماركيرل للصناعات الدوائية، في طعنها، إن شركة ميرك شارب الأمريكية، أسست دعواها على سند أنها تقدمت إلى أكاديمية البحث العلمي بطلب تسجيل براءة اختراع برقم 746 في عام 2002 يتعلق باختراع تحت مسمى مثبطات أنزيم دي ببتيدل المحتوى على حلقة غير متجانسة من حلقات "البيتا أمينو" للعلاج أو الوقاية من مرض السكري وذلك على الرغم من أنها ليست لها صفة، وفي عام 2008 أصدرت أكاديمية البحث العلمي براءة اختراع رقم 24278 لصالح شركة ميرك شارب الأمريكية عن الاختراع سالف الذكر، وقد أفاد مكتب براءات الاختراع بموجب خطابة إلى شركة ميرك شارب الأمريكية، يتضمن أن المركب Sitagliptin هو أحد مركبات الصيغة "أ" التي تم حمايتها ضمن عناصر البراءة التي تنتهي حمايتها عام 2022.
وأصدرت محكمة القضاء الإدارى، فى وقت سابق، ألزمت فيه وزير الصحة ومساعد وزير الصحة لشؤون الصيدلة بوقف تصنيع أو إنتاج أو بيع المستحضرات الطبية التى تحتوى على مركب Sitagliptin لعلاج السكر، كما إلزامت شركة ماركيريل لصناعة الأدوية بالامتناع عن ترويج أو توزيع المستحضرات التى يحتوى على هذا المركب لحصوله على براءة اختراع لصالح شركة أخرى.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلية ينص على أن (يحظر تداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواءً أكانت محضرة محليا أم مستوردة من الخارج إلا بعد تسجيلها بوزارة الصحة العمومية، ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذا كان طلب التسجيل مقدمًا من أحد الصيادلة أو الأطباء البشريين أو البيطريين أو أطباء الأسنان من المصرح لهم في مزاولة المهنة في مصر أو من أصحاب مصانع الأدوية المحلية أو من أصحاب المصانع الأجنبية في الخارج).