بعد تنحي أبو شقة.. جدل بين المحاميين بسبب تعديلات القانون الجديد
بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب
أثار تنحي النائب بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن استكمال مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون مهنة المحاماة، على خلفية المشادات الكلامية التي شهدتها اللجنة على مدار اجتماعاتها خلال الأيام الماضية، جدلا واسعا بين المحامين أعضاء النقابة، من المؤيدين والمعارضين لتعديلات القانون.
مؤيدو القانون: محاولات لتعطيله
قال عبد الجواد أحمد عضو مجلس نقابة المحامين، إن تنحي المستشار ليس له تبرير، مؤكدا أن لائحة البرلمان تنص على أن يرأس اللجنة رئيس مجلس النواب للجنة التشريعية.
وأضاف "عبد الجواد"، لـ"الوطن"، أن ما حدث داخل اللجنة التشريعية من جدل بين مؤيد ومعارض حول تعديلات قانون المحاماة في إطار النقاش طبيعي، مؤكدا أن النقابة ومجلسها وضعت رؤيتها كاملة لصالح المهنة وتقف بالمرصاد لخريجي التعليم المفتوح وغير المشتغلين بالمهنة.
وتابع أن أي إدعاءات من جانب البعض لكي يبعد اللجنة عن مسارها، ما هي إلا محاولات لتعطيل المناقشة وعدم خروج القانون الذي يحافظ على مهنة المحاماة، وليس لصالح أشخاص كما يدعي البعض.
معارضو القانون: التعديلات مفصلة لحساب شخص بعينه
وفي المقابل يرى عبد الحفيظ الروبي عضو مجلس نقابة المحامين، أن سامح عاشور اتخذ عدة حيل لكي يسمح له بالترشح مرة ثالثة على منصب نقيب المحامين، موضحا أنه يسعى لتعديل القانون بأي صيغة دون مراعاة مصالح المحامين، في مقابل أن يضمن بقاءه على منصب النقيب، ويسيطر على النقابة، من خلال إحداث تشكيل جديد لمجلس النقابة، حتى يعطيه الفرصة للترشح وفقا للتشكيل الجديد، خاصة وأن مدة ولايته الثانية ستنتهي في سبتمبر المقبل، ولابد أن يدعو لانتخابات جديدة على أن تجرى في شهر نوفمبر المقبل.
وأضاف: "لم نرفض التعديل المجمل للقانون، لكن نرفض أنّ تكون التعديلات مفصلة لحساب شخص بعينه، فعاشور يريد تمديد فترته مدى العمر، ولم يطبّق القانون الموجود حاليا".
وكانت اللجنة قد شهدت اللجنة التشريعية مشادات ساخنة بين المؤيدين والمعارضين للقانون، واتهامات بأن القانون تم تفصيله لصالح النقيب الحالي سامح عاشور، ليحق له الترشح لدورتين جديدتين قبل انتهاء مدته الأخيرة كنقيبا للمحاميين، وهو الأمر الذي اضطر النائب بهاء أبو شقة إلى فض الاجتماع.