خبراء يوضحون دلالات اعتماد أكبر موازنة بتاريخ مصر: خطة اقتصادية محكمة

09:03 م | الثلاثاء 25 يونيو 2019

تبدأ الحكومة المصرية تنفيذ أكبر موازنة في تاريخها في يوليو المقبل والتي ستصل إلى 1.6 تريليون جنيه بزيادة 150 مليار جنيه عن الموازنة الماضية، نتيجة زيادة مخصصات العديد من البرامج ذات البعد الاجتماعي.

وقالت وزارة المالية، في بيان، إن الزيادة جاءت لمواجهة رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 (نحو 71 دولارا) حتى 2000 جنيه شهريا (120 دولارا)، وتمويل أكبر حركة ترقيات بالجهاز الإداري للدولة بتكلفة 1.5 مليار جنيه، ومنح جميع العاملين في الدولة العلاوة الدورية بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وإقرار 150 جنيها كحافز شهري لجميع العاملين في الدولة، مراعاة لأوضاع صغار الموظفين.

الدكتور علي عبدالرؤوف الخبير الاقتصادي، قال إن هذه الموازنة تعد تاريخية لكونها الأعلى في تاريخ مصر، موضحا أنها جاءت بعد تطبيق خطة اقتصادية محكمة لمحاولة سد العجز في الموازنة وزيادتها.

وأضاف عبدالرؤوف لـ"الوطن"، أن زيادة الموازنة جاء بعد اعتماد الحكومة على برامج الأداء الاقتصادي، وأنها عملت منذ عام 2014 على تقليل مستويات الدين بصفة مستمرة ومحاولة سد العجز للمحافظة على استقرار الاقتصاد المصري وتنميته.

وأكد الخبير الاقتصادي أن اعتماد أكبر ميزانية دليلا على التحسن الاقتصاد المصري وضمان للسياسات المالية بها، موضحا أن هذه الميزانية ستعد عاملا كبيرا لجذب الاستثمارات لكونها تدل على قوة الاقتصاد المصري.

بينما قال الدكتور إيهاب الدسوقي الخبير الاقتصادي، قال إن زيادة الميزانية جاء بعد جهود كبيرة من الحكومة لمحاولة تحسين الاقتصاد، موضحا أنه الدولة عملت على ترشيد الإنفاق العام وعدم تجاوز الاعتمادات المخصصة، وتشديد إجراءات الرقابة على عمليات الإنفاق العام.

وأضاف الدسوقي لـ"الوطن"، أن الموازنة العامة الجديدة تشمل زيادة غير مسبوقة في مخصصات التعليم والصحة، إذ تصل إلى 326.8 مليار جنيه مقابل 257.7 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

وأكد الخبير الاقتصادي أن الموازنة الجديدة تعد مؤشرا قويا على تحسن الاقتصاد المصري بقوة، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة الموازنة لأنها ستكون عاملا لجذب الاستثمارات الخارجية نظرا لاستقرار الاقتصاد.