فشلت خطة جماعة الإخوان فى استمرار إضراب «كفر الدوار للغزل والنسيج» وتعميمه فى أماكن أخرى، حيث عاد كل شىء إلى طبيعته صباح أمس «السبت» بعد تعليق العمال إضرابهم بشكل مؤقت فى انتظار تنفيذ مطالبهم التى تتعلق بتطبيق الحد الأدنى للأجور ورفع حافز الإثابة وبدل الوجبة الشهرى.
وقد توافد فى تمام السادسة صباح أمس أكثر من 1600 عامل بالوردية الصباحية التى تنتهى فى الثانية ظهراً بمصانع الغزل والنسيج والورش فى مبادرة منهم لإظهار حسن النوايا للحكومة، حتى يتم تحقيق مطالبهم.
وأفادت مصادر مطلعة بشركة «غزل كفر الدوار» بأن هناك موظفين منتمين لتنظيم الإخوان وزعوا مبالغ مالية على العمال، للاستمرار فى إضرابهم وتعطيل المصانع، وهو ما زاد من حدة التوتر داخل الشركة خلال الأيام السابقة.
وأكدت المصادر أن مصلحة الشركة تأتى فى بداية اهتماماتهم، مشيرة إلى محاولة تدخل الإخوان لتصعيد الموقف، ونشر الإضراب على مستوى مصانع الغزل بكفر الدوار، وهو ما رفضه العمال هناك وعاودوا العمل، بعد حدوث العديد من المشاجرات والاشتباكات، بين مؤيدى ورافضى الإضراب. فيما أشارت مصادر من داخل الشركة إلى أنهم بصدد التقدم ببلاغ للمحامى العام بأسماء الأشخاص المتورطين فى هذا الشأن، لافتة إلى أن من أخذوا مبالغ مالية سيشهدون ضد المحرضين على استمرار الإضراب.
وقال العمال إنهم فى انتظار قرار المجلس القومى للأجور لتطبيق الحد الأدنى، مؤكدين تمسكهم بباقى المطالب المتمثلة فى صرف العلاوة الاستثنائية، ورفع بدل الوجبة من 210 جنيهات إلى 300 جنيه، وحل مجلس النقابة، وتوفير سيولة لرفع كفاءة التشغيل بالمصنع.
وقال حسين غانم، عضو مجلس إدارة الشركة المنتخب: إن العمال ينتظرون خطاباً رسمياً من وزير الاستثمار أو وزير القوى العاملة ينص على تطبيق الحد الأدنى لشركات قطاع الأعمال، وضخ استثمارات للشركة حتى تتمكن من الوفاء بالتزاماتها ودفع أجور العاملين وزيادة الحافز الشهرى بنسبة العلاوة السنوية 17% الدورية والخاصة، وصرف المكافأة على دفعتين وتحديد موعد الصرف، ومساواة العمال فى أيام الجُمع.
وأضاف «غانم»: طلبنا من وزير الاستثمار أيضاً عدم تعطيل الترقيات الخاصة للعاملين وتطوير المصانع وضخ استثمارات جديدة فى القطاع وتحديث الماكينات وشراء معدات جديدة.