بدء الموجة الـ13 لإزالة التعديات.. وإسماعيل: سنتعامل بحزم مع الممتنعين

01:45 م | الاثنين 01 يوليو 2019

اعتمدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، خطة لجنة إنفاذ القانون لبدء الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بالتنسيق الكامل بين القوات المسلحة والشرطة والتنمية المحلية والمحافظات.

وأشار المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، إلى ضرورة التعامل بحزم مع كل حالات التعدي، على أن تركز هذه الموجة على 5 حالات وهي: "من امتنعوا عن التقدم بطلبات للتقنين، ومن رفضوا استكمال الإجراءات، أو رفضوا سداد الرسوم المحددة أو من يتعذر التقنين لهم لعدم توافر الشروط القانونية لهم وكذلك حالات العودة في التعديات".

توجيهات لحصر شامل بالخرائط للأراضي غير القابلة للتقنين

وكلفت اللجنة المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بحصر شامل بالخرائط لكل الأراضي غير القابلة للتقنين أو التي يتعذر تقنينها، وعرض تقرير بالحصر يتضمن المساحات والمناطق ونوعية الأراضي لوضع الخطة المناسبة لاستثمارها حفاظًا على المال العام,

وفيما يخص ملف التقنين، استعرضت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، تقرير وزارة التنمية المحلية والذي أكد تحقيق المحافظات زيادة في حالات المعاينة والتثمين وكذلك تحصيل الرسوم وإصدار عقود التمليك.

وشدد رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، على ضرورة تكثيف الجهود فى هذا الملف بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد أن جرى إزالة كل المعوقات التي كانت تعطل عمل لجان التقنين بالمحافظات.

وقال رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، إن التنسيق كامل مع هيئة الرقابة الإدارية التي تعمل على متابعة كل إجراءات وخطوات التقنين للمواجهة السريعة لأي حالات فساد أو تباطؤ أو إهدار لحقوق الدولة تظهر خلال خطوات التقنين

موعد زمني للتقنين.. وتقرير تفصيلي شهري لمعدلات الأداء ونسب التنفيذ

وطلب "إسماعيل"، من الأمانة الفنية التنسيق مع المحافظات لوضع موعد زمني لكل إجراء من إجراءات التقنين؛ حرصا على سرعة الأداء مع تكليف وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير تفصيلي شهريًا يتضمن معدلات الأداء ونسب تنفيذ التقنين.

وأكد اللواء عبدالله عبدالغني رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، مخاطبة وزارة التنمية المحلية كل القيادات المحلية حتى درجة رئيس مركز أو مدينة أو قرية بكل قرارات اللجنة الأخيرة بخصوص إجراءات التقنين والحلول التي جرى وضعها لأكثر من 24 معوقًا رصدته اللجنة من خلال اجتماعاتها مع المحافظين ومسؤولي ملف التقنين بالمحافظات.

وأكد رئيس الأمانة الفنية، أهمية التنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تنفيذ الضوابط الخاصة بالتقنين وتحصيل مستحقات الدولة وكذلك حالات الضرورة التي حددها قرار مجلس الوزراء 11 لسنة 2019 والذى يتيح للمحافظ أو الوزير المختص تخفيض مقدم التقنين أو مد فترة سداد الأقساط.

واتخذت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، عددًا من القرارات تضمنت: تشكيل لجنة من المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة وهيئة التعمير وهيئة المجتمعات العمرانية ومحافظة مطروح لحصر أراضي المنطقة الواقعة جنوب الطريق الدولي الساحلي في منطقة مطروح، ورصد كل حالات التعامل عليها وعرض التقرير خلال شهر لوضع التصور المناسب للتعامل معها بالتنسيق مع مجلس الوزراء؛ بما يحفظ حقوق الدولة وفي الوقت نفسه يراعي التعاقدات القانونية السابقة.

وأكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، أنَّ كل ما يتعلق بالأراضي الواقعة على طريق "مصر - إسكندرية" الصحراوي أصبح من اختصاص هيئة المجتمعات العمرانية، لافتة إلى ضرورة العمل على ضمان تسلمها كل الملفات الخاصة بها، مع تأكيد التزام كل جهات الدولة بالتعاملات والتعاقدات القانونية التي أبرمتها على الأراضي احترامًا لحقوق المواطن.