قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتيح استثمار الأموال لضمان استدامتها
قانون التأمينات والمعاشات الجديد يتيح استثمار الأموال لضمان استدامتها
أقرت الحكومة العديد من المزايا بمشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لمعالجة التشوهات الكثيرة بالقوانين الحالية للتأمينات، أبرزها وضع آلية جديدة لرفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، واستثمارها بشكل اقتصادي يضمن استدامتها المالية، ووضع عقوبات صارمة تصل للسجن والغرامة للتصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.
وعلى مستوى استثمار أموال التأمينات والمعاشات، أنشأ التشريع الجديد صندوقاً لإدارة واستثمار أموال الصندوق، والذي سيضم أموال التأمينات والمعاشات، ويُشكل مجلس من الأمناء المتخصصين في استثمار أموال التأمين الاجتماعي لإدارة الصندوق الاستثماري، وسمح القانون للهيئة بإنشاء صندوق للاستثمارات العقارية، على أن يصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول، ويتولى إدارة الاستثمارات التابعة للصندوق خبراء اقتصاديون متخصصون على أعلى مستوى مقابل أجور ومكافآت مجزية.
وأتاح مشروع القانون للصندوق الاستثمار في مختلف أنشطة الاستثمار، سواء استثمار صناعي أو زراعي أو عقاري أو غيره، ما يؤدى إلى تكوين كيان استثمارى ضخم تعتمد عليه الدولة فى مختلف المشاريع الاستثمارية.
وتلتزم هيئة التأمينات، طبقاً للقانون، باستثمار 75% من فائض أموالها فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة إلى 65% بعد الاتفاق بين وزيرَى التضامن والمالية، وذلك بعكس القانون الحالي الذي لا يوجد به أي نصوص قانونية لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بشكل جعل كل صندوق يتولى استثمار جزء من أموال التأمين الاجتماعي الخاصة به، وهو ما كان له أثر سلبي على عوائد استثمار أموال التأمينات.
وأجاز التشريع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين بشكل لا يتعارض مع الغرض من إنشائها، بعد موافقة رئيس الوزراء.
وكانت الحكومة قد أرسلت مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، إلى مجلس النواب، تمهيداً لبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة التي أعلنت حالة الطوارئ للانتهاء من المناقشة، بداية من غدٍ الثلاثاء، قبل أيام من رفع دور الانعقاد الحالي.
